لتحصينه من الطعن.. المفوضية الليبية تحيل "قانون الرئيس" للبرلمان

أحالت المفوضية العليا للانتخابات الليبية بعض الملاحظات الفنية الخاصة بقانون انتخاب رئيس الدولة إلى مجلس النواب.
وقالت المفوضية في بيان، الثلاثاء، إن إحالة بعض الملاحظات -لم تذكرها- لتضمينها في القانون لتحصينه من الطعن عليه أمام القضاء الليبي بعد ذلك.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح صادق في 8 سبتمبر الجاري على القانون المنظم للانتخابات الرئاسية المقبلة، ويحتوي على 77 مادة.
وجاء في قانون انتخاب الرئيس، أن أي مواطن ليبي يرغب في الترشح "سواء كان مدنيا أو عسكريا يتوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب فإنه يعود لسابق عمله وتصرف له مستحقاته".
كما ينص على أن انتخاب الرئيس الليبي يكون عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر.
كما تضمنت شروط الترشح للمنصب الرفيع "ألا يكون متزوجا من غير ليبية، وألا تقل سنه عن 40 سنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله، وأن يكون ليبيا مسلما من أبوين ليبيين مسلمين، وألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه".
كما نص القانون على "ضرورة أن يكون المرشح لائقًا صحيًا، وألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وأن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته ولأولاده القُصر، وألا يكون موظفا في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات".
وتستعد ليبيا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بعد قرابة 100 يوم، وسط صعوبات تواجه العملية السياسية في البلد الأفريقي، وسط ضغط دولي من أجل هذا الاستحقاق الدستوري.
وينظر للانتخابات المزمع عقدها 24 ديسمبر المقبل باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011.
ويحاول تنظيم الإخوان الليبي عرقلة الوصول إلى الانتخابات وتعطيل مسار القاعدة الدستورية للاستحقاق التشريعي، مهددًا بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فشل مرشحيهم.