عضو بالشيوخ: التأمين الصحي الشامل أكبر ضمانة لرعاية صحية متكاملة دون تفرقة

قال النائب فرج فتحي فرج، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، إن الاهتمام المتزايد الذي تُوليه القيادة السياسية بسرعة ودقة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، باعتباره إحدى أدوات إصلاح النظام الصحي في مصر، يتسق مع الأولويات الأخرى للدولة التي تركز على "بناء الإنسان" وتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال تنفيذ مشروعات تنموية كبرى تستهدف تغيير وجه الحياة في مصر.
وأشار فرج، في بيان له اليوم الأحد، إلى أن أهداف خطة التنمية المستدامة المتعلقة بقطاع الصحة، تأتي تفعيلًا للمادة 18 من الدستور، والتي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة"، ومن ثم كان مشروع التأمين الصحي الشامل تحقيقًا لالتزام دستوري.
وأضاف النائب أن الدولة حريصة على الارتقاء بالقطاع الصحي على غرار الدول المتقدمة؛ مثل بريطانيا التي توفر التغطية الصحية والاجتماعية للمواطنين، ولديها حرص لمنع انتشار الأوبئة والأمراض داخل المجتمع، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية البشرية يعد القضية المحورية والرئيسية لدى القيادة السياسية، حرصًا منها على الاهتمام ببناء الإنسان المصري، متابعًا: "منظومة التأمين الصحي الشامل تعد بمثابة بوابة العبور نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ خصوصًا في ما يتعلق بمجال الرعاية الصحية واستراتيجية ورؤية مصر 2030".
ونوه عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ بأن جائحة كورونا بينت أهمية الحزمة الرئاسية الاستباقية لإصلاح القطاع الصحي، التي بادر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، وعددًا من المبادرات الرئاسية؛ ومنها 100 مليون صحة للكشف المبكر عن فيروس سي والأمراض غير السارية، والقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية، والتي تعاظمت أهميتها بعد انتشار الوباء العالمي.
وأوضح فرج أن مشروع التأمين الصحي الشامل يُعد أكبر ضمانة حقيقية لتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين دون تفرقة، وترسيخًا لمبدأ العدالة الاجتماعية الذي نصت عليه كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛ خصوصًا في ما يتعلق بالنواحي الأساسية للحياة؛ مثل الحق في الغذاء، والمسكن، والصحة، والتعليم، والعمل.