عمدة كابول يطلب من موظفات البلدية البقاء في منازلهن

طلب عمدة طالبان الجديد في العاصمة الأفغانية كابول من موظفات البلدية، البقاء في المنزل إلا إذا كان لا يمكن لرجل شغل وظائفهن.
وقال حمد الله نعماني إن طالبان "وجدت أنه من الضروري منع النساء من العمل لفترة".
وهذه أحدث قيود تفرضها الحكومة الجديدة للجماعة المتشددة على المرأة في البلاد.
وخلال فترة حكمهم السابقة في التسعينيات، مُنعت النساء من التعليم والعمل.
وبعد السيطرة على البلاد الشهر الماضي بعد انسحاب القوات الأمريكية، قالت طالبان إن حقوق المرأة ستحترم "في إطار الشريعة الإسلامية".
ومنذ توليها السلطة، طُلب من النساء العاملات البقاء في المنزل حتى يتحسن الوضع الأمني، وقام مقاتلو طالبان بضرب النساء المحتجات ضد الحكومة المؤقتة، المكونة من ذكور فقط.
ويبدو أن الجماعة قد أغلقت وزارة شؤون المرأة واستبدلت بها إدارة كانت تفرض عقائد دينية صارمة.
وفرضت وزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" خلال حكم طالبان في التسعينيات من القرن الماضي، قواعد متشددة وقيودا صارمة على النساء.
وأعيد فتح المدارس الثانوية في نهاية هذا الأسبوع، لكن لم يُسمح إلا للأولاد والمدرسين بالعودة إلى الفصول الدراسية. وقالت طالبان إنها تعمل على إعادة فتح مدارس للفتيات.
وكانت النساء في أفغانستان قد ناضلن خلال السنوات العشرين الماضية، من أجل عدد من الحقوق الأساسية وحصلن عليها، لكن هناك مخاوف الآن من أن انتكاسة قد تلحق بتلك المكتسبات بعد تولي حكومة طالبان المؤقتة الجديدة المكونة من ذكور فقط، الحكم في البلاد.
ووفقًا لرئيس بلدية كابل، فإن حوالى ثلث موظفي البلدية البالغ عددهم 3 آلاف موظف هم من النساء. سيستمر في العمل.
وأضاف "على سبيل المثال، تعمل النساء في مراحيض النساء في المدينة حيث لا يستطيع الرجال الذهاب".
وأضاف "لكن بالنسبة للمناصب التي يمكن أن يشغلها الآخرون (الرجال)، فقد طلبنا منهن (النساء) البقاء في المنزل حتى عودة الوضع إلى طبيعته. وسيتم دفع رواتبهن".
وشهد يوم الأحد احتجاجات صغيرة في محيط وزارة شؤون المرأة، فيما عقدت مجموعة أخرى من النساء مؤتمرا صحفيا للمطالبة بحقوقهن.
وقال أحد المتظاهرين في الوزارة "لا نريد إزاحة هذه الوزارة. إبعاد المرأة يعني إبعاد البشر".
وفي تطور منفصل، قالت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان إنها لم تتمكن من أداء واجباتها منذ سيطرة طالبان.
وقالت المنظمة في بيان لها إن طالبان استولت على مبانيها ومركباتها وأجهزة الكمبيوتر.