وزير النقل يتابع أعمال الرفع المساحي لموقع ميناء المكس الجديد بالإسكندرية

تابع الفريق مهندس كامل الوزير، يرافقه أعضاء اللجنة الخاصة، إنشاء ميناء المكس والتي تضم أعضاء من كل من محافظة الإسكندرية والهيئة العامة لميناء الإسكندرية و الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والهيئة العامة للمساحة، وتفقد موقع ميناء المكس الجديد ومتابعة الأعمال الجارية بالمشروع.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن إنشاء ميناء المكس بين مينائى الإسكندرية والدخيلة وذلك خلال تفقد فخامته لمشروعات تطوير ميناء الإسكندرية أوائل الشهر الحالي.
حيث تابع الوزير، أعمال الرفع المساحي لموقع الميناء الجديد، وتفقد الأماكن الخاصة بالأولويات العاجلة للرفع المساحي شمال طريق المكس في المسافة من ترعة النوبارية حتى ميناء الدخيلة وذلك لسرعة البدء في أعمال الرسومات التخصصية والتصميميه النهائية للميناء والبدء في التنفيذ كما وجه الفريق مهندس كامل الوزير بسرعة البدء في اعمال التطهير بالمناطق المتاحه من الميناء.
وأكد وزير النقل، خلال جولته على ضرورة العمل على مدار الساعة لإنجاز كافة الأعمال خاصة وأنه بعد الانتهاء من إنشاء ميناء المكس والانتهاء من تطوير مينائي الإسكندرية والدخيلة في نهاية عام 2024 سيكون ميناء الاسكندرية الكبير من أكبر موانئ البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن ميناء المكس سيشتمل على عدد 7 أرصفة بطول 3.5 كم. ط واعماق تصل 18-20 متر وساحات تخزين تقدر ب3.5 كم2 وتصل تكلفته إلى 12 مليار جنيه.
وفي ختام الجولة اجتمع الوزير مع أعضاء اللجنة الخاصة بمتابعة إنشاء ميناء المكس وبحضور عدد من أهالي المكس و نجعي اسو والالومونيوم، حيث أكد الوزير ان ميناء المكس مشروع قومي سيخدم الدولة المصرية بشكل عام وأهالي الإسكندرية بشكل خاص وسيوفر عدد كبير من فرص العمل لأهالي الإسكندرية وأنه يتم التنسيق مع جميع الجهات المالكة لأي اراضي او عقارات في حيز مشروع ميناء المكس وذلك لتقدير التعويضات العادلة لهم وفقا للمنهجية المتبعة من هيئه المساحه المصريه كما ان الصيادين لن يضاروا، مضيفاً انه بالنسبة لبعض الاستفسارات الخاصة بنجعي اسو والالومونيوم تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية وتم توفير شقق بديلة لكافة الأهالي في بشاير الخير وفقاً للأطر القانونية المحددة في كافة الحالات مضيفاً أنه على كل مواطن في هذه المناطق ان يطمئن تماماً مشيراً إلى أن توجيهات القيادة السياسية بعدم الإضرار بمصلحة أي مواطن عند تنفيذ أي مشروع قومي.