لخفض التلوث بنسبة 50%.. تفاصيل قرض ال 200 مليون دولار لتحسين هواء القاهرة الكبرى

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الخميس الماضي، توقيع الاتفاقية الوزارية الخاصة بمشروع «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى»بين وزارة البيئة ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
جاء ذلك عقب توقيع الاتفاقية قبلها بيوم بين وزارة البيئة وكل من وزارات التنمية المحلية والنقل والصحة والسكان والتعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتكون وزارة البيئة هي الجهة المحددة في اتفاقية قرض البنك الدولي بأنها المسئولة عن التنسيق الشامل مع جميع الوزارات والهيئات المسؤولة عن التنفيذ. ويعد هذا المشروع من أكبر مشروعات البيئة، والممول من البنك الدولي بتكلفة إجمالية قدرها 200 مليون دولار.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن المشروع يتألف من خمس مكونات رئيسية يمثل المكون الأول فيها تعزيز نظام دعم القرار بشأن نوعية الهواء، والمكون الثانى لدعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى والمكون الثالث خفض انبعاثات مركبات وسائل النقل العام، والمكون الرابع تغيير السلوك ورفع الوعي والتواصل والمكون الخامس إدارة المشاريع والرصد والتقييم.
وبينت وثائق البنك الدولي موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك على مشروع بتكلفة قدرها 200 مليون دولار لمساندة جهود مصر لتقليص انبعاث ملوثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية ومكافحة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى.
ويُركِّز المشروع على تقليص انبعاث غازات الاحتباس الحراري من المركبات، وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، وتقوية منظومة اتخاذ القرارات الخاصة بجودة الهواء والمناخ.
وبالرغم من أن جودة الهواء في القاهرة الكبرى شهدت تحسُّنا في الآونة الأخيرة إلا أن تلوث الهواء المحيط لا يزال أكبر مشكلات السلامة البيئية التي تواجهها المدينة، وهي مشكلة تُؤثِّر تأثيرا شديدا على معيشة السكان وعلى الاقتصاد.
وقدَّرت الدراسات الأخيرة التكلفة الاقتصادية السنوية لتلوث الهواء على الصحة في منطقة القاهرة الكبرى وحدها بنحو 1.4% من إجمالي الناتج المحلي لمصر.
وبحسب وثائق البنك الدولي بشأن المشروع -حصل عليها مصراوي- فإنه يمتد لستة أعوام لدعم ومساندة جهود مصر لتقليص انبعاث ملوثات الهواء والمناخ وذلك تماشيا مع استراتيجية التنمية المستدامة للبلاد "رؤية مصر 2030".
وسيُسهِم المشروع في تحقيق هدف الحكومة المصرية الخاص بالبيئة وهو تخفيض تلوث الهواء الناجم عن الجسيمات الدقيقة العالقة بمقدار النصف، وتنفيذ برنامج قوي ذي جدوى اقتصادية لمعالجة آثار تغيُّر المناخ من أجل تحقيق مقاصد رؤية مصر 2030 في تقليص انبعاثات الاحتباس الحراري.
ويهدف المشروع الجديد لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ إلى ما يلي:
1- تحديث النظام المصري لرصد جودة الهواء، وتدعيم قدرة السكان في منطقة القاهرة الكبرى على مواجهة حالات ارتفاع التلوث، ومنها الحوادث التي تنشأ أو تتفاقم من جراء الانبعاثات، والظواهر المناخية الشديدة.
2- مساندة إدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى، بما في ذلك خطط إنشاء مدفن متكامل لإدارة المخلفات في مدينة العاشر من رمضان، وإغلاق وإعادة تأهيل مكبات النفايات في أبوزعبل، وتدعيم الإطار التنظيمي لإدارة المخلفات.
3- الإسهام في تقليص انبعاثات المركبات عن طريق مساندة تجربة نظام الحافلات الكهربائية في القطاع العام، وما يتصل بها من البنية التحتية، بما في ذلك محطات شحن الكهرباء، وتقييم الجدوى الفنية والمالية لتوسيع نطاق تطبيق هذا النظام.
4- دعم الأنشطة الرامية لتغير السلوكيات المجتمعية وسلوكيات مُقدِّمي الخدمات وضمان مشاركة المواطنين في تصميم المشروع وتنفيذه.