قال المهندس محمد عبد الله حسن، رئيس شركة النصر للبترول، إنه تم تصدير كميات من المنتجات البترولية من خلال الشركة بقيمة إجمالية أكثر من مليار دولار خلال العام المالي الماضي بزيادة نسبتها 23% مقارنة بعام 2019-2020، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس. وأضاف حسن أن الشركة قامت بتكرير حوالي 3.7 مليون طن خام خلال عام 2020-2021 ساهمت في توفير جانب من احتياجات السوق المحلي من البوتاجاز والنافتا ووقود النفاثات والسولار والمازوت والأسفلت، وارتفعت قيمة إنتاج مصفاة النصر خلال العام إلى حوالي 2.7 مليار جنيه بزيادة نسبتها 16% على العام السابق عليه. جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة النصر البترول، برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية، لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2020-2021. وذكر حسن أنه تم ضخ استثمارات قيمتها حوالي 2.2 مليار جنيه في تنفيذ عدد من المشروعات أهمها مشروع إنشاء جهاز تقطير متكثفات بطاقة 1.2 مليون طن سنوياً، وإنشاء خط جديد لاستلام الأسفلت وإنشاء 4 مستودعات تخزين جديدة و3 وحدات فواصل أملاح، بالإضافة إلى مشروعات الإحلال والتجديد والأمن والسلامة. ومن جانبه، قال هشام فتحي، رئيس شركة السويس لتصنيع البترول، خلال الجمعية العامة لشركته برئاسة وزير البترول أيضا، إن كميات الخام التي تم تكريرها من خلال الشركة في العام المالي الماضي بلغت حوالي 2.2 مليون طن، حيث ساهم إنتاجه من البوتاجاز والبنزين 80 و92 والسولار والمازوت في توفير جانب من احتياجات السوق المحلي. وذكر أنه تم تصدير كميات من منتجات المازوت والمقر التفريغي، كما تم تسليم حوالي 76 ألف طن من الديزل و3 آلاف طن من المازوت منخفض الكبريت خلال عام 2020-2021 إلى شركة النصر للبترول للتصدير. وأضاف فتحي أنه يجري حالياً تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة بالشركة لرفع كفاءة التشغيل وتطوير الأداء وتطبيق أحدث معايير السلامة والصحة المهنية ، وتشمل هذه المشروعات توريد وتركيب فاصلين أملاح لوحدات التقطير 1 و2 ، لتوفير التغذية المطلوبة للوحدات الجديدة بمجمع التفحيم والأسفلت. كما يجري إنشاء 12 مستودعا لزيادة السعة التخزينية للمنتجات البترولية، وكذلك إنشاء خط جديد قطر 24 بوصة لنقل المنتجات البترولية من الشركة إلى مرسى الناقلات بهدف زيادة تسهيلات التشغيل لاستيراد وتصدير المنتجات البترولية، بحسب هشام فتحي. وأشار هشام فتحي إلى مشروع إنشاء مصنع جديدة لإنتاج الأسفلت لتلبية الاستهلاك المحلي المتزايد من منتج الأسفلت اللازم لتنفيذ مشروعات الطرق الجيدة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد والأمن والسلامة وحماية البيئة للحفاظ على الطاقات الإنتاجية وتحسين اقتصاديات التشغيل وتطبيق أحدث معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة. ومن ناحيته، أشار الملا إلى اتجاه قطاع البترول إلى توطين الصناعة المحلية، مشيداً بأداء شركات البترول وعلى رأسها شركة بتروجت في تنفيذ المشروعات المختلفة في مجمعات التكرير. وقال إن مشروع إنشاء مصنع لإنتاج الأسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول، الذي سيشهد تجارب التشغيل الشهر القادم، سيسهم في تأمين جانب كبير من احتياجات السوق المحلي من هذا المنتج المهم في ظل النهضة التي تشهدها منظومة الطرق الجديدة. وأكد الوزير أن مصفاتي النصر والسويس لتصنيع البترول من أعرق وأقدم مصافي التكرير فى المنطقة، ولها دور كبير على مر التاريخ في توفير جانب من احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية. وذكر أن استراتيجية عمل الوزارة تضع نصب أعينها تطوير مثل هذه المصافي ورفع كفاءتها التشغيلية وزيادة طاقتها التكريرية باعتبارها إحدى الحلقات الهامة، إلى جانب مشروعات التكرير الجديدة الجاري تنفيذها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية عام 2023. وأضاف الملا أن تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتطوير وتحديث ورفع كفاءة التشغيل وتطبيق إجراءات وأنظمة جديدة بمصافي التكرير ساهمت في تحقيق مؤشرات جيدة خلال الفترة القليلة الماضية مقارنة بالأعوام السابقة. وأشاد بحجم التطوير الذي تحقق بشركتي النصر والسويس لتصنيع البترول في مختلف أنشطتهما التي شملت المعامل الكيميائية وتنفيذ عدد من الصهاريج والمستودعات الجديدة وتحديث منظومة مكافحة الحريق. وشدد الملا على إجراءات حماية البيئة واستكمال ما تم الاتفاق عليه مع وزارة البيئة للتوافق والإصحاح البيئي لمواجهة معالجة مياه الصرف الصناعي، واستكمال تطبيق منظومة التحول الرقمي واستخدام الحلول التكنولوجية المتطورة لإدارة العمليات في أنشطة التكرير. وحضر الجمعيات أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، وعابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للتكرير والتصنيع والتخطيط والمشروعات والمالية والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والشئون الإدارية. كما حضر الجمعيات المهندس مجدي جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، وأشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية، وهشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية، ومحمد عبدالفتاح وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، وممثلو وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط وقطاع الأعمال العام.
