بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع خالدة بوزار، الأمين العام المساعد لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي للدول العربية، العلاقات الاقتصادية المشتركة، وأوجه التعاون بين مصر والأممالمتحدة ومنظماتها التابعة، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس. ووفقا للبيان، بحث الجانبان خلال اللقاء الاستراتيجية الجديدة لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي 2022-2025، وكيفية تنشيط التعاون مع البرنامج لتعزيز عملية تبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأفريقية، كما تناول الجهود المصرية الهادفة لاستضافة مؤتمر الأممالمتحدة لتغير المناخ لعام 2022. كما تناول اللقاء الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدفع العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وقيام الوزارة بمطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. وقالت وزيرة التعاون الدولي إن وزارتها قادت خلال الأشهر الماضية المشاورات الوطنية للإعداد للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأممالمتحدة للفترة من 2023-2027، بمشاركة أكثر من 30 جهة حكومية والوكالات التابعة للأمم المتحدة، لتحديد الأطر الرئيسية للتعاون خلال لخمس سنوات، وفقًا للأولويات الوطنية. كما تطرقت المشاط إلى الخطوة التي قامت بها وزارة التعاون الدولي، لمطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، ومساهمتها في تحقيق التكامل بين جهود شركاء التنمية، ودفع الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، استنادًا إلى المعايير والمناهج العالمية لمنظمة الأممالمتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وناقش الاجتماع أهمية التعاون بين بلدان الجنوب، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي أن التعاون بين بلدان الجنوب أداة هامة من أدوات التعاون متعدد الأطراف لتحقيق التنمية في هذه البلدان، كما أكدت على أهمية إعادة تنشيط أكاديمية التعاون بين بلدان الجنوب. من ناحيتها، نقلت خالدة بوزار لوزيرة التعاون الدولي، تهنئة أكيم شتاينر، مدير برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، على انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والرؤية الجديدة التي تعمل من خلالها وزارة التعاون الدولي على تعزيز المشاركة بين الأطراف ذات الصلة، ومطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة. وتطرقت الأمين العام المساعدة للأمم المتحدة، إلى أنه عقب اعتماد الاستراتيجية الجديدة لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي للفترة 2022-2025، سيطلق المكتب القطري المشاورات مع الحكومة بشأن أولويات المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي والجهات الحكومية. وأضافت أنه من المقرر أن تركز الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي على العديد من المجالات من بينها المساواة بين الجنسين، وبناء القدرة على مواجهة الأزمات والحوكمة والطاقة والبيئة ومكافحة تغير المناخ مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص. وأشارت خالدة بوزار إلى سعي برنامج الأممالمتحدة الإنمائي لتعزيز العمل المشترك مع الحكومة، للاستفادة من الخبرات في مطابقة التمويل الإنمائي مع أهداف التنمية المستدامة، ومكافحة تغير المناخ، ونقل هذه التجارب للدول الأفريقية. وتأسس برنامج الأممالمتحدة الإنمائي عام 1965 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، كوكالة تابعة للمنظمة العالمية، ويعمل في 170 دولة للقضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة وتعزيز المرونة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويشرف المكتب الإقليمي للبرنامج للدول العربية على البرامج القطرية ل17 دولة من بينها مصر.
