التعليم العالي: إنشاء 16 مركزا للتطوير المهني ب 10 جامعات حكومية

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا قدمه الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، حول إنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهني حيث تم إنشاء 16 مركزا للتطوير المهني ب 10 جامعات حكومية، وهي: (عين شمس، الإسكندرية، المنصورة، المنوفية، مدينة السادات، الزقازيق، أسوان، بني سويف، المنيا، سوهاج).
وأفاد التقرير بأن المشروع مُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتُديره الجامعة الأمريكية في القاهرة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالشراكة مع مرصد التعليم العالي وسوق العمل بوزارة التعليم العالي، ويهدف المركز إلى تعزيز قدرات المراكز الجامعية للتطوير المهني للقوى العاملة وزيادة شمولية خدمات تلك المراكز للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم وتجميع وتحليل ونشر المعلومات الكمية والنوعية حول سوق العمل، من خريجي التعليم العالي والمرتبطة بالتوجيه والإرشاد المهني.
جاء ذلك خلال فعاليات الدورة التنشيطية الثالثة لمشروع "المراكز الجامعية للتطوير المهني"، الذي تُنفذه مُنظمة العمل الدولية بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبالتعاون مع مرصد التعليم العالي وسوق العمل بوزارة التعليم العالي، وتهدف إلى معرفة واستخدام المنشآت الاقتصادية وربطها بمهارات سوق العمل.
وأشار أيمن عاشور إلى أن أهداف المشروع تتماشى مع أهداف الحكومة المصرية حيث يدعم المشروع الهدفين الاستراتيجيين الثاني والرابع من أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" وكذلك الهدف الثالث من استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (تعزيز التنافسية في منظومة التعليم العالي).
وأكد على أن المشروع يعمل على إحداث التكامل مع الاستراتيجية التي تضعها وزارة التعليم العالي بهدف الربط بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل اعتمادًا على دراسات حقيقية للوضع الحالي في كل محافظة حيث تم إصدار 10 دراسات لسوق العمل بالمحافظات المصرية حول استطلاعات رأي المنشآت الاقتصادية بشأن مهارات خريج التعليم العالي.
وشدد نائب الوزير لشئون الجامعات، على ضرورة العمل على ربط الجامعة بالصناعة ورجال الأعمال، مشيدًا بدور مرصد سوق العمل التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دعم تلك المراكز والتعاون في إصدار دراسات حول سوق العمل، موجهًا بالعمل على استدامتها وتطويرها بالمستقبل لتصبح بجميع الجامعات المصرية.
ومن جانبه، أشاد هشام فاروق، مساعد الوزير للتحول الرقمي ومدير وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، بدور الجامعة الأمريكية ومنظمة العمل الدولية في تنفيذ مشروعات تدعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتعاونها مع مرصد التعليم العالي التابع لوحدة تطوير مشروعات التعليم العالي في إنتاج دراسات حول سوق العمل، مؤكدًا على تقديم الدعم الكامل لهذا المشروع لما له من من أثر عظيم في تحقيق التكامل بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل.
وأوضحت مها فخري موسى، مدير مشروع التطوير المهني بالجامعة الأمريكية، أن الجامعة تعمل على إنشاء المراكز وتقديم الدعم اللازم للقيام بعملها، مؤكدةً على حرصها على التعاون وتقديم الدعم في تحقيق سياسات الوزارة، كما أشادت بالجهد المبذول من الوزارة في إعداد استراتيجية متكاملة لسوق العمل.
وقدم محمد السيد الأصبح، مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي ومرصد التعليم العالي وسوق العمل، عرضًا حول ملامح التعاون والعمل بين منظمة العمل الدولية والجامعة الأمريكية في مصر ومرصد التعليم العالي وسوق العمل في الفترة الماضية من خلال متابعة أعمال ومخرجات المراكز الجامعية للتطوير المهني، مشيرًا إلى الانتهاء من إنشاء موقع إلكتروني ونظام معلوماتي لإدارة مسوح سوق العمل، تحت إشراف وزارة التعليم العالي؛ لمتابعة أعمال واستدامة المراكز للتطوير المهني في المستقبل.