ما هي شركات "الشيك على بياض" وفائدة قيدها في البورصة؟

تقترب الشركات ذات غرض الاستحواذ من تنظيم عملية قيد أسهمها في البورصة المصرية بعد أن تقدم محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بتعديلات مقترحة بشأنها على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.
وضمت التعديلات المقترحة استحداث مادة تنظم عملية قيد أسهم الشركات المصرية ذات غرض الاستحواذ، بحسب بيان للبورصة أمس.
وستعمل هذه التعديلات المقترحة على تسهيل وتنظيم عملية قيد هذا النوع من الشركات في البورصة المصرية.
ما هي شركات ذات غرض الاستحواذ؟
الشركات ذات غرض الاستحواذ أو "شركات الشيك على بياض"، تؤسس خصيصًا لإدراجها في البورصة لجمع رؤوس الأموال اللازمة لعملية الاستحواذ على شركة أخرى.
ولا تعمل هذه الشركات في أي أنشطة تجارية لكنها تجمع عائدات طرحها في البورصة للاستحواذ على شركة أخرى.
وعادة ما يكون مدة إدراج هذه الشركات في البورصة عامين، لحين تنفيذ عملية الاستحواذ على الشركة المراد الاستحواذ عليها، ثم تندمجان معاً.
وتعد أبرز الشركات التي تم الاستحواذ عليها بطريقة الشركات ذات أغراض الاستحواذ شركة أنغامي، وكذلك شركة سويفل للنقل التشاركي، التي أعلن مؤخرًا عن أنها وافقت الشهر على الاندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص وهي كوينز جامبيت جروث كابيتال في صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار، مما يمهد الطريق لإدراج في بورصة ناسداك الأمريكية في الربع الأخير من العام الجاري.
ما التعديلات المقترحة في مصر؟
تضمنت التعديلات المقترحة استحداث مادة جديدة 8 مكرر والتي تنظم عملية قيد أسهم الشركات المصرية ذات غرض الاستحواذ.
تجيز المادة قيد أسهم الشركات المصرية التي يكون غرضها الوحيد هو الاستحواذ، على أن ينص نظامها الأساسي على أن حصيلة زيادات رؤوس أموال تستثمر في أوعية ادخارية ذات عائد ثابت ومجنبة لدى متلقي الاكتتابات لحين الاستحواذ.
وفي حال عدم القيام بعمليات استحواذ خلال سنتين من تاريخ القيد سوف ترد الأموال للمستثمرين بالعائد المحقق لها وتشطب وفقاً للبند (9) من هذه المادة، على أن تكون الشركة متعاقدة مع أحد مديري الاستثمار المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية العاملين بمجال الاستثمار المباشر أو رأس مال المخاطر.
كما تضمنت التعديلات المقترحة، إدخال بعض التعديلات على المادة 44 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، لتسهيل عمليات استحواذ الشركات المقيدة على شركات غير مقيدة بشرط التزام الشركات محل الاستحواذ بمعايير الحوكمة كاملة وتحقيقها معدل نمو مركب بموجب للإيرادات بما يفتح المجال لرفع رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة من خلال استحواذها على كيانات كبيرة بما يأتي بالنفع على سوق المال المصري والاقتصاد ككل.
ما فائدة إدراج هذه الشركات في البورصة؟
بحسب محمد فريد، رئيس البورصة، فإنه هذه التعديلات من الممكن أن تفتح آفاقًا جديدة للشركات الناشئة التي تتمتع بفرص نمو قوية للتوسع من خلال سوق المال وزيادة حجم أعمالها ومساهمة أكبر في نمو الاقتصاد المصري.
وأضاف أن قيد وتداول الشركات الناشئة في البورصة يعزز من فرص اجتذاب استثمارات أجنبية وينوع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.
ويرى تقرير لشركة بلتون المالية القابضة إن هذه التعديلات إيجابية لأن السماح بقيد الشركات ذات غرض الاستحواذ يوفر لهذه الشركات مزايا أكثر من ناحية التمويل والسيولة مقارنة بالاكتتابات العامة الأولية العادية.
وتوفر الشركات ذات غرض الاستحواذ تقييمات أعلى وسرعة زيادة رأس المال وشفافية أكبر ورسوم ومتطلبات رقابية أقل، بحسب التقرير.
كما أنها توفر مسارًا أبسط نسبيًا للطرح العام دون مخاطر متعلقة بالسوق أو التسعير.
وقالت بلتون إن الشركات ذات غرض الاستحواذ يمكن أن توفر أسهم رأس مال صالحة للنمو أو الاستثمار دون تكاليف مصروفات تمويلية، ورأسمال دائم، يسمح للإدارة بالتركيز على خلق قيمة في الأمد الطويل أكثر من تحقيق نمو قصير الأمد وهو الأمر اللازم لمواجهة عقبال العائدات التي تحتاجها شركات الاستثمار المباشر.