الإمارات تعلن عن مبادئ تحدد توجهاتها الاقتصادية والسياسية للخمسين عامًا المقبلة

أعلنت دولة الإمارات اليوم عن وثيقة "مبادئ الخمسين"، والتي ترسم المسار الاستراتيجي لدولة الإمارات خلال الخمسين عاما المقبلة في المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية والداخلية.
وقال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الامارات أن "المسار القادم لدولة الإمارات اقتصادي.. ومنهجها السياسي قائم على السلم والسلام والحوار.. وتنميتها شاملة في كافة مناطقها وعبر كافة قطاعاتها".
وأضاف: "مصلحتنا العليا والوحيدة والرئيسية توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد ولجميع من يقيم في دولة الإمارات."
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي:"دولة الإمارات وجهة واحدة.. اقتصاد واحد.. وعلم واحد.. ورئيس واحد.. وسيعمل الجميع كفريق واحد في الخمسين المقبلة."
وأكمل: "قيمنا خلال الخمسين القادمة ستبقى كما أرادها المؤسسون.. الشعب الأفضل والأنبل والأكثر عطاء".
وأكد الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات: "المبادئ العشرة لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً القادمة.. تشكل مرجعاً لجميع مؤسساتها لتعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهاراً، وتطوير علاقات إقليمية ودولية لتحقيق مصالح الدولة العليا ودعم أسس السلام والاستقرار في العالم."
وتابع: "المبادئ العشرة خارطة طريق لجميع الأجهزة في الدولة.. والهدف أن تعمل الدولة عبر كافة مستوياتها كفريق وطني واحد."
وتضمنت المبادئ "التركيز بشكل كامل خلال الفترة المقبلة على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم"، مؤكدة أن "التنمية الاقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية الأعلى، وجميع مؤسسات الدولة في كافة تخصصاتها وعبر مستوياتها الاتحادية والمحلية ستكون مسؤوليتها بناء أفضل بيئة اقتصادية عالمية".
ونصمت الوثيقة على أن : "السياسة الخارجية لدولة الإمارات هي أداة لخدمة الأهداف الوطنية العليا، وعلى رأسها المصالح الاقتصادية لدولة الإمارات. هدف السياسة هو خدمة الاقتصاد. وهدف الاقتصاد هو توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد".
كما تضمنت الوثيقة أن:" المحرك الرئيسي المستقبلي للنمو هو رأس المال البشري. تطوير التعليم، واستقطاب المواهب، والحفاظ على أصحاب التخصصات، والبناء المستمر للمهارات هو الرهان للحفاظ على تفوق دولة الإمارات".
وشددت الوثيقة على أن:" حسن الجوار أساس للاستقرار، والمحيط الجغرافي والشعبي والثقافي الذي تعيش ضمنه الدولة يعتبر خط الدفاع الأول عن أمنها وسلامتها ومستقبل التنمية فيها. وتطوير علاقات سياسية واقتصادية وشعبية مستقرة وإيجابية مع هذا المحيط يعتبر أحد أهم أولويات السياسة الخارجية للدولة".
ونصت الوثيقة أيضا على أن "الدعوة للسلم والسلام والمفاوضات والحوار لحل كافة الخلافات هو الأساس في السياسة الخارجية لدولة الإمارات، والسعي مع الشركاء الإقليميين والأصدقاء العالميين لترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي يعتبر محركاً أساسياً للسياسة الخارجية".