غدا.. وزير المالية يشارك في اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية بأوزباكستان

يشارك الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الذى ينعقد غدًا وبعد غد بمدينة أوزبكستان، لمناقشة سبل دفع عجلة الابتكار والشراكات والتمويل الإسلامي وسلاسل القيمة المضافة، من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس، يحضر الاجتماع وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي ومحافظو البنوك المركزية وغيرهم من الوزراء بالبلدان الأعضاء، بالإضافة إلى ممثلي مجتمع التنمية الدولي، وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.
ويستعرض وزير المالية، خلال فعاليات الاجتماع، التجربة المصرية في مواجهة تداعيات أزمة كورونا التي بدأت بتدبير حزمة استباقية داعمة للنشاط الاقتصادي بقيمة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وسيشير الوزير إلى أن الحزمة استهدفت تحقيق التوازن بين استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على صحة المواطنين، والسعي الجاد لتوفير اللقاحات، بل وإنتاجها محليًا لسد الاحتياج المحلي وتصدير الفائض للدول الأفريقية.
ويتناول الوزير شرح سياسات وآليات الحكومة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أكسب الاقتصاد المصري قدرًا من الصلابة في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية خاصة التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا، وهو ما انعكس إيجابيًا في تحسن مؤشرات الأداء المالي.
وتراجع العجز الكلي من 8% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.4% خلال العام المالي الماضي، وتحقيق فائض أولي 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للوزارة.
كما نجحت الحكومة في إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 سنة قبل يونيو 2017 إلى 3.45 سنة في يونيو 2021، ومن ثم خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية، وكذلك خفض تكلفة خدمة الدين إلى 36% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي الماضي، ومن المستهدف استمرار التحسن الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية، والعودة بها إلى ما قبل الجائحة، بحسب الوزارة.
ويشير الوزير إلى حرص الحكومة على تعميق الشراكة التنموية مع القطاع الخاص لتعزيز بنية الاقتصاد القومي؛ باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية على النحو الذي يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف وفتح آفاق رحبة لريادة الأعمال، خاصة في ظل ما توفره المشروعات القومية التنموية غير المسبوقة من فرص جاذبة للاستثمار.
ويوضح الوزير أن مصر تقوم بأكبر حراك تنموي لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة بتنفيذ مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة" الذي يستهدف تغيير وجه الحياة على أرض مصر، باعتباره من أفضل البرامج التنموية في العالم بشهادة الأمم المتحدة.
ويذكر الوزير خلال الاجتماع أن مشروع "حياة كريمة: يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي الأكثر شمولًا وتأثيرًا على حياة الناس؛ إذ يؤدي إلى تحسين مستوى معيشة 58% من المصريين باستثمارات تقدر بنحو 800 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.