قضية "خلية المرابطون".. نيابة أمن الدولة تطالب بأقصى العقوبة: أي رباط يحسبون؟

تواصل الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، الاستماع لمرافعة النيابة في محاكمة 11 متهما ينتمون لتنظيم "المرابطون" الإرهابي على خلفية اتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة.
واستكمل ممثل نيابة أمن الدولة العليا مرافعته قائلًا "سافر المتهمون إبان تلك الفترة إلى دولة تركيا ومنها التسلل إلى سوريا حيث الصراع المشتعل هناك، التحقوا بأحد الجماعات المسلحة -المرابطون- أي رباط يحسبون، فهل يكون الرباط ضد المسلمين؟!"
وأضاف أنهم جماعة اتخذت من ريف حلب مستقرا لها ومنطلقا لعملياتها الإرهابية جماعة لها قائد ومسؤول عسكري وآخر للدعم اللوجيستي جماعة ذات زاد وعتاد جماعة لها أعضاء اختلفت جنسياتهم تلقى المتهمون تدريبات بدنية وعسكرية وصناعة المفرقعات متخذين من المنشآت التعليمية مسرحا لهم، لم يقفوا عند هذا الحد بل شاركوا في عمليات قتالية ضد جيش النظام السوري، قطعوا عنه إمداداته ودمروا بعض منشآته فلما دارت الدائرة تبينوا أن الوطن باق وأن أعدائه زائلون قفزا إلى ديارهم عائدين لا يعلمون أن العقاب آت عليهم يسألون أنفسهم ماذا جنوا من وراء أفعالهم هل نصروا المظلومين أم زادوا الفتنة؟، فها هم اليوم بين أيدي عدالة المحكمة.
وأضاف ممثل النيابة، أما عن أدلة الدعوى، أدلة كالبنيان المرصوص يشد بعضها بعض، المتهمين كافة مصريين الجنسية ذاك أمر مقطوع به وأما عن جماعة المرابطون التي التحقوا بها فلا جدال في وجودها واتخاذها من الإرهاب وسيلة في تحقيق أغراضها فقد بينت تحريات الأمن الوطني ماهية تلك الجماعة وأنها جماعة مسلحة تتبع تنظيم القاعدة أسسها المكنى أبو سهم عام 2011 عقب اشتعال الأحداث في سوريا في ريف حلب، وانطلقوا في عملياتهم الارهابية جماعة لها هيكل تنظيمي على رأسه مؤسسها، وأغراضها السعي لإسقاط الحكم السوري، وتحارب الجيش السوري بشتى الطرق أفراد ومركبات، زرع للعبوات قتل وتخريب للمنشآت وقبل ذلك تدريب أعضائها على الأسلحة بمختلف أنواعها.
وقد يهيأ لنا سؤال، إن تلك الجماعة ليس لها وجود إلا في مخيلة مجرى التحريات؟ فها هم المتهمون يردون المتهم الأول وليد محمد "أبو فرج" حين أجاب أن هناك تنظيم يمسى المرابطون أسسه المكنى "أبو سهم" وهي جماعة مسلحة وأهدافها الجهاد، وهو ما أكده أبو أيوب "المتهم الخامس" حين قال تنظيم المرابطون مسلح وأسسه أبو سهم "محمد سليمان" والمسئول العسكري "أبو حمزة" ومسؤول الدعم اللوجيستي هو المتهم الأول "أبو فرج".
وشهد مجرى التحريات قائلا إن المتهمين جميعا التحقوا بتلك الجماعة وشاركوا في عمليات القتال وتلقوا تدريبات عسكرية على حرب العصابات وطرق تصنيع المفرقعات، وهي الشهادة التي أكدتها إقرارات المتهمين، وها هو المتهم الأول يقر بقناعته بأفكار تكفيرية قوامها تكفير الحاكم ووجوب قتله فقد قال "يعني مثلا من وجهة نظري أن رؤساء مصر كفار لأنهم اعتدوا على الدين"، وأضاف المتهم "أنه في عام 2011 تعرف على المتهم أبو سهم وسافر إلى دولة تركيا وتقابل مع شخص اصطحبه للحدود التركية السورية ومنها تسلل إلى دولة سوريا وهناك التقى بالمتهم الثالث محمد قنديل والعاشر سراج اسماعيل".
جماعات مسلحة أسمائها معروفة تلك "جماعة المرابطون" الإسلام ورسوله منهم براء، تعددت المسميات والغرض واحد والوسيلة واحدة قتل وتخريب وتدمير، وأما شأن الدليل المادي فقد جسدته الإدارة العامة للجوازات والهجرة، والتي قطعت بسفر المتهمين لدولة تركيا في غضون الفترة من عام 2012 حتى 2015 على نحو يتفق مع شهادة مجرى التحريات وإقرارات المتهمين.
"أدلة قاطعة لا تضع مجالا للشك، قصصنا على عدالة المحكمة قصصا تعاني منها الأمة لم تبرح منها بعد، فلابد أن يكون حكمكم جزاء لما اقترفته أيدي المتهمين، واختتم "وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ"، فلتقصتوا من هؤلاء المجرمين ووقعوا عليهم أقصى العقوبة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود وطارق صلاح وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، 11 متهمين مصريين ينتمون لتنظيم مرابطون الإرهابي إلى المحاكمة لاتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة.
جاء بأمر الإحالة أنه حال كونهم مصريين الجنسية، التحقوا بجماعة إرهابية، يقع مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتلقوا فيها تدريبات عسكرية وشاركوا في عملياتها العدائية غير الموجهة إلى مصر، بأن التحقوا بالجماعة المسلحة المسماة "المرابطون" التابعة لجماعة القاعدة بدولة سوريا، وتلقوا تدريبات على استخدام الأسلحة النارية وشاركوا في عملياتها القتالية ضد الجيش النظامي السوري.