الحكومة والمعارضة في فنزويلا تعودان إلى طاولة المفاوضات

تعود الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى طاولة المفاوضات لمناقشة العقوبات الدولية والإفراج عن سجناء سياسيين والانتخابات المقبلة، في وقت لا يزال بقاء الرئيس نيكولاس مادورو في السلطة غير مهدد.
بعد محاولة فاشلة في باربادوس عام 2019، ستُجرى المحادثات بوساطة النروج في المكسيك. وسيُعقد اجتماع مسبق لتنظيم المفاوضات الجمعة مبدئياً في مكسيكو، قبل بدء الحوار بشكل رسمي في 30 أغسطس.
وقال مصدر مطلع على المفاوضات لوكالة فرانس برس إن "هذه الآلية أكثر تطوّراً وأفضل بناءً من سابقاتها"، في إشارة إلى فشل المفاوضات التي أُجريت عام 2018 في جمهورية الدومينيكان تحت رعاية رئيس الوزراء الإسباني الأسبق خوسيه لويس ثاباتيرو.
وصرّح الرئيس مادورو "وضعنا مجموعة من الطلبات والمتطلبات التي سنحافظ عليها بحزمٍ" مع "أولاً الرفع الفوري لكافة العقوبات"، في إشارة إلى سلسلة تدابير مفروضة على الحكومة وأبرز مسؤوليها من بينها حظر أميركي على النفط الفنزويلي.
تطالب المعارضة بقيادة خوان غوايدو بجدول زمني انتخابي جديد، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، مع ضمانات بشأن شرعية التصويت وكذلك الإفراج عن سجناء سياسيين.
يرى مدير معهد "داتانالسيس" للإحصاء لويس فيسنتشي ليون أن هذه المحادثات يمكن أن تتوصل إلى "تخفيف بعض العقوبات (...) المرتبطة بالمسائل الإنسانية" ويمكن أن تحرز "تقدماً في مسائل السجناء السياسيين والاعتراف المؤسساتي بالمعارضة".
- "كل شيء أو لا شيء" -
خوان غوايدو الرئيس السابق للبرلمان الذي اعترفت به قرابة ستين دولة رئيساً موقتاً للبلاد من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي منذ إعادة انتخاب مادورو رئيساً في انتخابات مثيرة للجدل عام 2018، فقد من وزنه وصدقيّته.
تتمسك المعارضة بهذه الشرعية الممنوحة إليها من جانب جزء من المجتمع الدولي لكن "ليس لديها ما تقدمه"، بحسب لويس فيسنتشي ليون. ويرى أن استراتيجية "كل شيء أو لا شيء" التي تُطبّق حتى الآن لم تنجح.
عزز مادورو من جهته قبضته على السلطة عبر استعادة السيطرة على الجمعية الوطنية بعد انتخابات تشريعية أجريت في 6 ديسمبر وقاطعها معارضو النظام التشافي الموروث من الرئيس السابق هيوغو تشافيز (1999-2013).
لم تخفف العقوبات الدولية التي تم تشديدها تدريجياً، قبضة الحزب الاشتراكي الموحد النافذ على المؤسسات، في وقت تمرّ فنزويلا الدولة الغنية بالنفط سابقاً، في أزمة اقتصادية غير مسبوقة مع ركود على مدى ثماني سنوات متتالية وانهيار الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 80% منذ 2014.
في يونيو، عبّرت الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي عن نيّتها "إعادة النظر" في العقوبات المفروضة على النظام في حال سُجّل "تقدم كبير في مفاوضات شاملة" من أجل إجراء انتخابات "موثوقة وشاملة وشفافة".
وقال المرشح السابق للرئاسة انريكيه كابريليس في مؤتمر صحافي "هناك مجتمع دولي لديه موقف موحد، هناك ريح لصالحنا، دعونا لا نضيع هذه الفرصة". وأضاف "كل شيء أو لا شيء ليس أمراً جيداً".
تأتي هذه الآلية بعد مفاوضات داخلية قادها هذا المعارض وأدت إلى الإفراج عن بعض السجناء السياسيين ووضع سلطات انتخابية جديدة، في خطوة تراها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنظرة إيجابية وتأتي في وقت تتجه البلاد نحو إجراء انتخابات بلدية وحكام المناطق في 21 نوفمبر.
أبدت المعارضة مؤشرات حسن نية عندما فتحت المجال أمام امكانية المشاركة، لكنها لم تعلن ما إذا كانت ستترشح ككتلة موحّدة أم لا.
يعتبر الأستاذ الجامعي وكاتب المقالات بيدرو بينيتيز أن مع اقتراب موعد الانتخابات، قد تعيد هذه المفاوضات "للناس ثقتهم بالتصويت" بهدف "أن يتمّ الاعتراف بالنصر، أياً كان الفائز".
ويرى أن "الشروط متوفرة كي يتمّ التوصل إلى اتفاق في حال وجدت الإرادة لدى الطرفين" وهذا يعني أن "أياً من الاثنين ليس بامكانه أن يسحق الآخر".
غير أن بقاء مادورو في السلطة ليس على المحك في هذه المفاوضات.
يؤكد لويس فيسنتشي ليون أن "مادورو ليس منهكاً" مضيفاً "هل هو مستهدف بالعقوبات؟ نعم. هل يريد حلّ هذه المشكلة؟ نعم. هل هو على وشك ترك السلطة؟ كلا".
وهو يشير إلى أن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية المقررة بعد ثلاثة أعوام، مستبعد في الوقت الحالي.
لا يوافق مصدر من المعارضة على هذا الرأي ويؤكد أن فريقه لا يريد "انتخابات رئاسية غداً" لكن يرى أن الوضع الحالي "لن يستمرّ حتى العام 2024".