قال المهندس عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن المشروع القومي لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات لإنشاء 1000 مدرسة متميزة للغات سيكون الشراكة مع القطاع الخاص أحد مشروعات برنامج المشاركة مع القطاع الخاص. وأوضح "حنورة"، في لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أن المشاركة مع القطاع الخاص برنامج وله قانون خاص صدر في عام 2010 يتيح للقطاع الخاص الدخول مع الدولة في بعض مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة أو الخدمات العامة، ومن بين هذه المشروعات، المدارس ومحطات المياه والصرف الصحي والموانئ البحرية. وأكد أن الفكرة نشأت من أهداف محددة وخلق شريحة جديدة من المدارس تقدم خدمة متميزة وتخاطب الطبقة المتوسطة التي تتوفر لها القدرة على تعليم أبنائها في مدارس اللغات، مشيرًا إلى أن المتاح في السوق مدارس ب40 ألف جنيه و50 ألف جنيه و60 ألف جنيه، ما يدفع الكثير من الأهالي إلى تعليم أبنائهم في مدارس حكومية. وأضاف أن الدولة توفر الأراضي عن طريق مناقصات مفتوحة ويتقدم القطاع الخاص والتمييز يكون على الأساس الكمي ومن يستطيع أن يقدم أقل مصروفات دراسية للطلاب، متابعًا: "وصلنا من خلال المناقصات إلى 10 آلاف و9 آلاف جنيه أو أقل أو تزيد لمدارس اللغات". وأردف، أن من يحدد المواقع والاحتياج وحجم المدرسة هو وزارة التربية والتعليم إذ أنها تشرف عليها بشكل كامل، ويكون دور القطاع الخاص الإنشاء والتمويل والتجهيز وإدارة المدرسة، والالتزام بالصيانة السنوية والدورية تحت إشراف الوزارة وهيئة الأبنية التعليمية، مشيرًا إلى أن أي أنشطة إضافية يجب ان توافق عليها الوزارة، وهو ما ينطبق على أي زيادات، كما أن الإضافات لا يجب أن تكون إلزامية أو إجبارية على الطلاب وتكون بعد ساعات الدراسة العادية. ولفت، إلى أن أول مرحلة جرى طرحها والتعاقد عليها في عام 2019 ودخلت الخدمة في عام 2021 بواقع 9 مدارس العام، في القاهرة والجيزة وبورسعيد والمنوفية، والطرح الثاني يبلغ 60 مدرسة وستدخل الخدمة خلال عام 2022-2023.
