النائب العام يستقبل نظيره الليبي بمكتبه في القاهرة

استقبل المستشار حماده الصاوي النائب العام أول أمس الأربعاء نظيره الليبي المستشار الصديق الصور، ووفدًا رفيعَ المستوى من قيادات النيابة العامة الليبية، بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، وذلك في حضور نخبة من قيادات النيابة العامة المصرية وأعضائها.
بدأ اللقاء بجلسة ثنائية بين النائبين العامين حضرها وفد النيابة العامة الليبية، استعرض خلالها النائبان العامان الهيكلة المؤسَّسة عليهما النيابتان، وكيفية إدارة العمل فيهما، والإشراف على الإدارات والنيابات المختلفة بهما، ورؤيتهما نحو تطويرهما، وكذا القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ثم تبادل الطرفان الدروع التذكارية.
ووقع النائبان العامان مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين النيابتين، وتقوية وتطوير العلاقات بينهما لمكافحة شتى صور الجرائم، خاصَّة الإرهابَ، والجرائمَ عبرَ الوطنية، والمنظمة، وجرائمَ الفساد والاتِّجار بالبشر والجرائم الإلكترونية وغيرها، بما يتفق والتشريعات والاتفاقيات والمعاهدات النافذة بالبلدين، وتأكيد تبادل زيارات الأعضاء بالنيابتين للارتقاء بمستواهم الفني ورفع كفاءاتهم.
ثم عُقِدَ لقاء بين الطرفين في (قاعة المستشار الشهيد هشام بركات) افتتحه رئيس نيابة بالنيابة العامة المصرية بكلمة استهلَّها بالترحيب بالجانب الليبي في بلدهم الثاني مصر بين إخوتهم وأشقائهم، مؤكدًا أنَّ البلدين طالما كانتا شأنًا وشعبًا واحدًا، حيث أثبتت البحوث والدراسات أنهما يجمعُهما نسبٌ وصهرٌ واحد في رِباط مُوطَّد على مرِّ الزمان، مشيرًا إلى أنَّ اللقاء بين النيابتين في هذا اليوم إضافة لعميق الترابط ورسوخ الصلة بين البلدين، مؤكدًا أن العطاء بينهما عطاءٌ متبادل لن ينضُبَ أبدًا يبادر إليه الجميع.
وأمر النائب العام قادةً وأعضاء بالنيابة العامة المصرية من إدارات ونيابات متخصصة بمكتبه بإعدادِ عُروض لتقديمها إلى أشقائهم الليبيين خلالَ هذا اللقاء تبادلًا للخبرات الفنية والعلمية، حيث تضمنت العروض استعراض وسائل التحقيق المتقدمة في جرائم الإرهاب، والعدوان على المال العام، والتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وسرقة وتهريب المواد البترولية، والاتجار بالبشر.
كما تضمنتْ أعمالًا للتفتيش القضائي والجهود الدولية التي حققتها النيابة العامة المصرية مؤخَّرًا في مجاليْ حقوق الإنسان والتعاون الدولي القضائي من استرداد الآثار والممتلكات الثقافية وملاحقة المتهمين دوليًّا وغيرها من المجهودات، وكذا تضمنت العروض بعضًا مما حققته النيابة العامة المصرية من تطوير في مجالات التحول الرَّقْمي، وكيفية مجابهة معوقات عمل النيابة العامة الإداري، والإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة المصرية لمكافحة انتشار فيروس كوفيد-19، والدور الذي استحدثته بإدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي.
وكان النائب العام المصري قد حدَّد تلك الموضوعات المعروضة ذات الاهتمام المشترك بين النيابتين في ضوء نتائج فحص إدارة البيان الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام الليبي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وما صدر من بيانات عن المكتب بالصفحة.
بدوره، ألقى النائب العام الليبي كلمةً أعرب فيها عن تقديره لنظيره المصري على الدعوة التي وجهها للنيابة العامة الليبية لزيارة مكتب النائب العام لجمهورية مصر العربية والالتقاء ببعض كوادره وما قدموه من عروض فنية لاقت لدى الجانب الليبي اهتمامًا بالغًا، مؤكدًا أن الزيارة ستعكس نتائجَ إيجابية على عمل مكتب النائب العام في ليبيا في ظلِّ تطلعه لإعادة هيكلة النيابة العامة هناك، وأنها ستكون عنوانًا للتعاون والتواصل بين النيابتين لتبادل الكثير من المعلومات والخبرات بما يخدم مصالحهما ومصالح البلدين.
وأكد أنهما يجمعهما تاريخ وجغرافيا وروابط مُتجذِّرة، وأن التشريع والقضاء المصري يعتبر المرجعية وبيت الخبرة في ظل تقارب النصوص القانونية بالبلدين، كما أكد حرصَ النيابة العامة الليبية على التعاون الجادِّ الفاعل مع نظيرتها المصرية في كافَّة الأصعدة وتبادل الخبرات وتدريب أعضاء النيابة العامة الليبية والعاملين بالأقلام الجنائية فيها لرفع كفاءاتهم الفنية في ظلِّ تماثل الهيكلية التنظيمية بين النيابتين مما يُسهم في إثراء عملية التدريب المشترك.
كما أكد ضرورةَ وضع آليات وأنماط جديدة تضمن السرعة في اتخاذ الإجراءات بين النيابتين، والحفاظ على الأدلة والسرية بالتحقيقات في القضايا المشتركة بينهما، مُعوّلًا في ذلك على مذكرة التفاهم الموقعة بينه وبين نظيره المصري، وعلى عقد اجتماعات دائمة ومستمرة بين النيابتين، واتخاذ إجراءات عملية بينهما وتواصل دائم مباشر بعيدًا عن القنوات التقليدية المعطِّلَة، مما يخدم سير التحقيقات وتطوير أساليبها، خاصةً في جرائم الإرهاب، والعدوان على المال العام، وغسل الأموال، والهجرة غير الشرعية، وتهريب المواد البترولية، والتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ويضمن حسن سير الدعوى الجنائية فيها وصولًا إلى إصدار أحكامٍ تُحقق الردع العام والخاص، متطلعًا إلى تبادل الخبرات المصرية والليبية في هذه المجالات والاستفادة من الإستراتيجية التي وضعها مكتب النائب العام المصري بها، مختتمًا كلمته بتوجيه الشكر لما قدمته النيابة العامة المصرية خلال الزيارة، متطلعًا لعقد زيارات متلاحقة بين النيابتين فيما بعد.
واختتم النائب العام المصري فعاليات اللقاء بكلمة استهلها بالترحيب بنظيره الليبي ووفد النيابة العامة الليبية، آملًا أن تكون العروض المقدمة من نخبة أعضاء النيابة العامة المصرية وافقتْ ما رُصد من أوجه الاهتمام المشترك بين النيابتين بما يُحقق العدالة الناجزة في أنحاء البلدين، ورحَّب سيادته بالتعاون بينهما سواء باستقبال أعضاء من النيابة العامة الليبية في مصر، أو إيفاد أعضاء من النيابة العامة المصرية إلى ليبيا للتشاور مع زملائهم المصريين في أيٍّ من الموضوعات التي يحتاجون إليها، وذلك تأكيدًا لوطيد العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين، وترسيخًا لأواصر الصلة العميقة بينهما، واستكمالًا لمسيرة العطاء المستمر بين السلطتين القضائيتين على مدار التاريخ.