القضاء يصدر حكما بشأن تقادم دعاوى التعويض في فضيحة الديزل

نظرت المحكمة الاتحادية الألمانية في مدينة كارلسروه أمس الخميس، دعوى تعويض ضد شركة فولكس فاجن العملاقة للسيارات، تتعلق بفضيحة الديزل بعدما قضت المحكمة العليا في ناومبورج بإسقاطها للتقادم.
وأصدرت المحكمة الاتحادية حكما يعد نموذجا في مسألة تقادم الدعاوى المرفوعة على شركات صناعة السيارات في فضيحة الديزل.
وتم كشف النقاب عن فضيحة تلاعب فولكس فاجن في قيم عوادم سيارات الديزل في سبتمبر عام 2015.
وينتهي الحق في رفع دعوى للحصول على تعويض بعد مضي ثلاثة أعوام من الواقعة محل القضية، وهو ما يعني أنه يتعين إقامة الدعاوى في فضيحة الديزل في موعد أقصاه نهاية 2018 بعد اتضاح واقعة التلاعب في 2015.
غير أن المحكمة الاتحادية قضت اليوم بأن المحاكم لا ينبغي لها أن تتبع هذا الشرط رغم التغطية الإعلامية واسعة النطاق للقضية.
وبناء على هذا القرار، سيتعين على المحكمة العليا في مدينة ناومبورج إعادة النظر في القضية المحددة التي تم تقديمها للمحكمة الاتحادية، حيث إن قضاة ناومبورج لم يتثبتوا من أن مقدم الدعوى قد علم بالفضيحة في 2015.
وأوضحت المحكمة أن العملاء الأفراد في حالة فضيحة الديزل المتعلقة بمجموعة فولكس فاجن يكفيهم تسجيل أسمائهم في سجل الدعوى في 2019.
ورأت المحكمة أن العامل الحاسم في ذلك هو أن مراكز المستهلكين كانت قد أعدت دعوى قضائية نموذجية قبل انقضاء مدة التقادم في نهاية 2018.
وقررت المحكمة أيضا أن من الممكن للعميل الانضمام تدريجيا إلى دعوى نموذجية لكي يكسب المزيد من الوقت لإعداد الدعوى القضائية الخاصة به ورأت أن مثل هذا التصرف ليس به إساءة استعمال لحقه القانوني.