اتهامات بالفساد وتضارب المصالح.. هجوم من البرلمان على مركز البحوث الزراعية

واجّه أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، مسئولي مركز البحوث الزراعية بعدد من المخالفات، ووقائع تضارب المصالح لبعض أساتذة المركز.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن استنباط تقاوي وأصناف من بعض المحاصيل الزراعية وآلية التصرف في إنتاجها وحصيلة بيعها وعدد الأصناف التي تم تسجيلها خلال العشرون سنة الماضية من محاصيل الأرز والقمح مقارنة بمحصول الذرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب توحيد تامر، بشأن تدهور إنتاجية التقاوي المحلية بجميع محافظات الجمهورية لصالح الشركات المستوردة للتقاوي.
وكشف النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة والري، وجود شركات تقاوي خاصة لمسئولين بالزراعة ومراكز البحوث، متابعًا: "ليس لدينا مانع من وجود شركات خاصة للمسئولين، ولكن لابد أن تكون تحت إشراف الجهات المختصة بالتعاون وتقييم مدى جودتها وفاعليتها".
وطالب ملك باتخاذ إجراءات تجاه تلك الواقعة، موضحًا أن حديثه ليس للتصعيد وإنما للإصلاح، لاسيما وأن التقاوي الزراعية تعد أساس الزراعة المصرية.
واستشهد ملك خلال حديثه بما جاء في خطاب إدارة البحوث الزراعية بكفرالشيخ، والموجه لمعهد البحوث الحقلية.
وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري، إن ذلك الأمر يتطلب التحقيق فيه، مطالبًا بضرورة رد مسئولي مركز البحوث على تلك الواقعة.
وعقب الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية، بأنه تم التحقيق بالفعل في الواقعة وتم اتخاذ اللازم بشأنه.
كما كشف النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة، عددًا من وقائع المخالفات، منها أن هناك كشوف حوافز يتم التوقيع عليها من جانب مدير مركز البحوث على بياض.
وعقب الدكتور محمد سليمان، مدير مركز البحوث، قائلًا إن هذه الكشوف مزوّرة، وأن خطوات التوقيع على كشوف الحوافز، تتم من خلال كل رئيس وحدة مختص، مضيفًا أنه لايوقع سوى على مذكرات للصرف بناء على توجيهات الوزير.
وتدخل رئيس لجنة الزراعة، قائلًا: "ما ذكره النواب يوضح وجود تداخل مصالح في مراكز البحوث، بسبب وجود شركات خاصة لبعض المنتمين للمراكز البحثية" وطالب بآلية تمنع حدوث ذلك التداخل.
ومن ناحيته اعترف رئيس مركز البحوث بأن بالفعل هناك بعض المسئولين لديهم شركات تقاوي ومصالح خاصة، قائلًا: "ليس دوري منعهم أو الرقابة عليهم".
وعقب الحصري قائلًا: "معنى كدة أن ما أثاره النواب مضبوط، وبالتالي لازم حلول لمواجهة ذلك الفساد".
وعاد النائب عامر الشوربجي، ليكشف واقعة مخالفات جديدة، من خلال قيام أحد أساتذة مركز البحوث بكفرالشيخ، باستئجار مساحة 25 فدانًا من مركز البحوث بكفرالشيخ، مقابل 80 ألف جنيه، إلا أنه لم يلتزم بسداد ذلك المبلغ، متسائلًا عن مصير عائد إنتاج الأرض ومن المستفيد منها هل الدكتور أم مركز البحوث؟.
واستنكر الشوربجي، سطوة كبار الأساتذة بمراكز البحوث، قائلًا: "صغار الباحثين بيتفرموا وبيطلعوا يشتغلوا برة" مطالبًا بإعادة النظر في تشكيل لجنة تسجيل الأصناف، وإعادة النظر في كبار الباحثين، وتنظيم زيارة لهم لرؤية الوضع على أرض الواقع.
وانتقد حصول الدولة على نسبة 15% فقط من عائد زراعة الأصناف الجديدة من خلال هؤلاء الأساتذة الكبار.
وعقب د علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، قائلًا إن واقعة استئجار أحد الأساتذة لمساحةِ 25 فدانًا بكفرالشيخ، كانت باسم مكز البحوث وليس باسم شخص الدكتور.
وفي نهاية الاجتماع، أوصت لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصري، بتنظيم زيارة خلال شهر أغسطس المقبل، إلى معهد المحاصيل الحقلية بالتنسيق مع رئيس مركز البحوث الزراعية لتفقد المشكلات على أرض الواقع.