تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزيرة الصحة بشأن انتشار مصحات علاج الإدمان غير المرخصة. وأوضحت في طلبها أن مكافحة الإدمان قضية وجود لا تقل أهميتها عن مكافحة الإرهاب، حيث يُعد الإدمان مُشكلة تُقوض فرص التنمية وتهدد السلم الاجتماعي نظرًا لارتباطها الوثيق بالجرائم المختلفة وحوادث الطرق والمرافق العامة، وأشهرها فاجعة خبر انتحار شقيق أحد المطربين والتى فتحت ملف مصحات الإدمان غير المرخص لها. وذكرت أن مصحات علاج الإدمان غير المرخصة لم تعد حالة فردية، بل زادت أعداد هذه المصحات وانتشرت بالمخالفة للقانون، كما أن الأهالى يلجأون إلى المصحات المخالفة، اعتقادًا منهم بأن المستشفيات الحكومية تحتجز المريض ولديها طابور طويل للانتظار، خلافًا للواقع فإن قانون الصحة النفسية يجرم احتجاز مريض الإدمان دون رغبته. وطالبت بضرورة تسهيل إجراءات استخراج التراخيص للمصحات الخاصة، ودعم مراكز علاج الإدمان في المستشفيات النفسية على مستوى الجمهورية من خلال عدة آليات منها تدريب الأطباء على علاج الإدمان والدور الذي تقوم به الأمانة العامة للصحة النفسية، وتحسين رواتب الأطباء، والتي تعتبر ضعيفة جدا بالمقارنة بالدول الأخرى، ما دفع غالبية الأطباء المتخصصين للجوء إلى السفر إلى الخارج لتحسين أوضاعهم المالية. وشددت النائبة على ضرورة تفعيل الرقابة الصارمة على الإعلانات المقدمة عبر كافة الوسائل سواء كانت قنوات تليفزيونية أو مطبوعات والأخطر والأهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا دور إدارة العلاج الحر في وزارة الصحة، لاسيما أن مواقع التواصل الاجتماعي تعج بالمصحات الوهمية ذات المواقع التي تقدم إرشادات للعلاج ومعلومات عن الإدمان، ومعظمها غير مرخص، وليس له أساس قانوني. وأشارت إلى أنه يجب تفعيل الخط الساخن للعلاج النفسي والإعلان عنه بكثرة كي نقضي على المصحات الوهمية، حيث إن الخط الساخن يحافظ على سرية المتصل، وأيضا يقدم النصحية مع السرية، ويقدم أماكن مراكز العلاج المعتمدة. وقالت إنه يجب تفعيل دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ووزارة الصحة والسكان، والتحرك سريعا بشأن البلاغات التي يتلقاها الخط الساخن بالصندوق بشأن وجود بعض المراكز والمصحات العلاجية غير الخاضعة للإشراف على مستوى الجمهورية.
