الضرائب: إتاحة نماذج تسعير المعاملات لكبار ومتوسطي الممولين منذ الشهر الماضي

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة أتاحت نماذج تسعير المعاملات الملف المحلي والملف الرئيسي على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة اعتبارا من تاريخ 22 يونيو الماضي.
وأضاف في بيان صحفي اليوم السبت أن الممولين بكل من مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة والذين لديهم معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة ويبلغ حد هذه المعاملات من 8 ملايين جنيه فأكثر، ملتزمون بتقديم هذه النماذج إلكترونيًا على موقع منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة www.eta.gov.eg، لافتا إلى أنه لن يُقبل تقديمها ورقيًا من قبل ممولي المراكز الثلاث بداية من تاريخ إتاحتها إلكترونيًا.
وقال عبد القادر إنه في حال عدم التزام الممول بتقديم هذه المستندات الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية يكون للمصلحة وضع قواعد تسعير المعاملات التي تراها ملائمة لكل حالة بناء على ما يتوافر لها من معلومات، ويجوز للممول الطعن والاعتراض على قرار المصلحة وفي هذه الحالة يقع عليه عبء الإثبات.
وأوضح عبد القادر أنه وفقًا للمادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات وهي الملف الرئيس ويشمل المعلومات اللازمة عن جميع أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة، والملف المحلي ويشمل المعاملات البينية للممول المحلي وتحليلاتها، والتقرير على مستوى كل دولة على حدة ويشمل المعلومات المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل مجموعة الشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من جانب المجموعة، وعدد العاملين لديها ورأس المال والأرباح المحتجزة والأصول الملموسة للمجموعة في كل دولة وتحديد الدول التي تمارس فيها المجموعة أنشطتها وكذلك المؤشرات الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادي عبر مجموعة الأشخاص المرتبطة.
وقال إن المعاملات التجارية والمالية يقصد بها جميع المعاملات التي يقوم بها الممول مع أشخاص مرتبطة ومنها على سبيل المثال لا الحصر بيع وشراء السلع والخدمات باختلاف أنواعها، وبيع وشراء الأصول، واسترداد المصروفات، والإتاوات، والقروض باختلاف أنواعها وتسميتها بما في ذلك التسهيلات الائتمانية وشراء أو بيع الأوراق المالية، وشراء أو بيع العقود أو التنازل عنها، وشراء أو بيع الأصول غير الملموسة.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن ملف مكافحة التهرب الضريبي يأتي على رأس أولويات وزارة المالية خاصة ما يتعلق بمواجهة ممارسات التجنب والتهرب الضريبي.
وأضاف عبد القادر أن عمليات تحديث ومكينة المنظومة الضريبية التي تتبناها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية حاليا تستهدف مواجهة ممارسات التجنب الضريبي وكشف محاولات التهرب عموما، قائلًا إننا نهدف إلى الوصول بالمجتمع الضريبي إلى الالتزام الطوعي الذي يوفر الثقة بين المصلحة والمستثمر المحلي والأجنبي.