الاتحاد الأوروبي يغرم "بي ام دبليو" و "فولكسفاجن" 875 مليون يورو

فرضت المفوضية الأوروبية غرامة مالية بقيمة 875 مليون يورو (مليار دولار) على شركتي "بي إم دبليو" و"فولكس فاجن" بسبب تعاون احتكاري يتعلق بتكنولوجيا لتنظيف انبعاثات سيارات الديزل.
وقالت مارجريت فيستاجر، نائبة رئيس المفوضية لشؤون المنافسة، في بيان، أن خمس شركات لتصنيع السيارات، هي دايملر وبي إم دبليو وفولكس فاجن، وأودي وبورشه التابعتين لها، قيدت منافسة كان من الممكن أن تساعد في تنظيف الهواء بسرعة أكبر.
وشددت فيستاجر على أنه "يجب أن يكون جميع المواطنين قادرين على الوثوق في أن شركات تصنيع السيارات تتنافس مع بعضها البعض أيضا عندما يتعلق الأمر بتقليل الانبعاثات الضارة من السيارات".
وتتعلق الغرامة بسلوك يعود للفترة من 2009 إلى 2014 ، وترتبط بتطوير تكنولوجيا استخدام ما يسمى ب "آد بلو" أو اليوريا، التي يتم حقنها بممر غاز العادم لتقليل انبعاثات أكسيد النيتروجين الضارة لكل من صحة الإنسان والبيئة.
ويتعين على فولكس فاجن دفع ما يقرب من 500 مليون يورو، بينما ستدفع بي إم دبليو ما يقرب من 375 مليون يورو، إلا أن دايملر تجنبت دفع غرامة قدرها 727 مليون يورو لأنها كشفت عن وجود التكتل الاحتكاري.
ويبدو أن الغرامة الصادرة أقل مما كانت تخشاه بي إم دبليو على الأقل في البداية. وكانت الشركة، ومقرها ميونخ، خصصت في عام 2019 نحو 4ر1 مليار يورو لهذا الغرض، إلا أنها أعلنت في مايو الإفراج عن مليار يورو منها بعدما أسقطت المفوضية بعض المزاعم.
تجدر الإشارة إلى أن غرامات مكافحة الاحتكار الصادرة اليوم الخميس لا صلة بينها وبين فضيحة الانبعاثات العالمية التي بدأت في 2015 ، رغم أن القضيتين ترتبطان بمخاوف بيئية.
وقالت فولكس فاجن إنها ستنظر في الحكم وتتخذ الإجراءات القانونية. وأضافت أن وضع مبادئ توجيهية واضحة لقطاع السيارات كان من شأنه أن يكون أكثر فعالية من فرض الغرامات.
كما اعتبرت بي إم دبليو أن بروكسل أقحمت نفسها في منطقة غير مطروقة من قانون المنافسة، لأن القضية لم تتضمن سلوكا احتكاريا متعارفا عليه مثل تثبيت الأسعار أو تقسيم الأسواق.
وكانت المفوضية بدأت تحقيقاتها في القضية بجدية بعمليات تفتيش لمقار بي إم دبليو ودايملر وفولكس فاجن وأودي في ألمانيا في أكتوبر 2017.