المركزي يوضح لماذا زاد عجز الحساب الجاري والعوامل التي حدت من تفاقمه

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن المعاملات الجارية بميزان المدفوعات أسفرت عن عجز بلغ نحو 13.3 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من السنة المالية الحالية مقابل نحو 7.3 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2019-2020.
وفي بيان عن أداء ميزان المدفوعات صدر مساء أمس الثلاثاء، أرجع المركزي الزيادة في عجز حساب المعاملات الجارية إلى عدة عوامل تتضمن:
- تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 62.2% ليقتصر على نحو 3.2 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام المالي الجاري مقابل نحو 8.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما جاء كنتيجة أساسية للعوامل الآتية:
1- تراجع الإيرادات السياحية بمعدل 67.4% لتقتصر على نحو 3.1 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام الجاري مقابل نحو 9.6 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
2- تراجع متحصلات النقل بمعدل 12.9% لتسجل نحو 5.5 مليار دولار مقابل نحو 6.3 مليار دولار، كنتيجة أساسية لانخفاض متحصلات شركات الطيران تأثرا بجائحة كورونا، وكذا تراجع المتحصلات من إيرادات رسوم المرور في قناة السويس.
- ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 12.7% وبنحو 3.5 مليار دولار ليسجل 30.7 مليار دولار مقابل نحو 27.3 مليار دولار، نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات عن الصادرات السلعية غير البترولية.
وارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 4.5 مليار دولار لتسجل 45.4 مليار دولار، حيث تركزت الزيادة في الواردات من الأدوية، وأجهزة تعقيم طبية لمواجهة أزمة كورونا، والذرة، وقطع غيار سيارات وجرارات، وقاطرات السكك الحديدية.
في حين اقتصرت الزيادة في الصادرات السلعية غير البترولية على نحو مليار دولار لتسجل نحو 14.6 مليارا دولار، جاء معظمها في الصادرات من الأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي، وأسلاك وكابلات.
ما العوامل الإيجابية التي حدت من تفاقم عجز الحساب الجاري؟
- ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 8.5% لتسجل نحو 23.4 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري مقابل نحو 21.5 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019-2020.
- بالرغم من انخفاض الصادرات البترولية بنحو 1.4 مليار دولار، فإن الواردات البترولية انخفضت بمقدار أكبر بلغ نحو 2.3 مليار دولار، مما أدى إلى تحسن الميزان التجاري البترولي ليسجل فائضا بلغ 174.9 مليون دولار مقابل عجز بلغ 773.3 مليون دولار في الفترة المقابلة.
- تراجع عجز ميزان دخل الاستثمار بمعدل 3.6% وبمقدار 326.4 مليون دولار ليسجل نحو 8.9 مليار دولار مقابل نحو 9.2 مليار دولار، كنتيجة أساسية لتراجع مدفوعات دخل الاستثمار بما يفوق التراجع في المتحصلات من دخل الاستثمار.
ويمثل عجز ميزان دخل الاستثمار الفرق بين العوائد المحصلة وتلك المدفوعة من وإلى العالم الخارجي عن كل من استثمارات محفظة الأوراق المالية، والاستثمارات المباشرة، والودائع المصرفية، والمديونية الخارجية.
وتراجعت مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 689.2 مليون دولار لتسجل نحو 9.2 مليار دولار انعكاسا لتراجع أرباح شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر التي تأثرت بتراجع الأسعار العالمية للبترول، وتراجع الفوائد المدفوعة على الدين الخارجي.
وفي المقابل، تراجعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 362.8 مليون دولار لتقتصر على 320.1 مليون دولار نتيجة لانخفاض الفوائد على الودائع بالخارج.