مصادر: القضايا المُحترقة في مبنى أرشيف مجلس الدولة "أرشيفية تنتظر الإعدام"

كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات في واقعة حريق مبنى "أرشيف مجلس الدولة" أن الحريق التهم غالبية الملفات المتواجدة في الطوابق الثلاثة للمبنى قائلًا: "كانت مليئة بالملفات من الأرض للسقف".
وأضافت المصادر - تحفظت على ذكر اسمها - أن الملفات المُحترقة انتهت مراحل التقاضي بها ومرت عليها 5 سنوات على مدة الطعن "أي أنها جميعها قضايا أرشيفية وتنتظر إعدامها".
وتواصل قوات الحماية المدنية بالجيزة التمركز أمام مبنى أرشيف مجلس الدولة المُحترق بشارع أحمد نسيم بالجيزة لاستمرار تصاعد الأدخنة من الملفات التالفة تحسبا لاشتعال النيران مرة أخرى، حيث تتواجد 5 سيارات إطفاء أمام المبنى.
واستعانت قوات الحماية المدنية برئاسة اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة ب"لوادر" لرفع الملفات المحترقة ولكن في وجود لجنة من مجلس الدولة لرفع الملفات بمعرفتها.
وبدأت نيابة جنوب الجيزة الكلية، تحقيقات موسعة في حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة، حيث قررت النيابة ندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان أسبابه ونقطة بدايته ونهايته.
وكلفت النيابة رجال الأدلة الجنائية بكتابة تقرير واف حول الخسائر التي خلفها الحريق وعدد الملفات في الطوابق الثلاثة "البدروم وأرضي وأول علوي"، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
وكشفت المعاينات الأولية لموقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة عن استمرار اشتعال بعض الأجزاء في المبنى لوجود "كونتنرات" مليئة بالأوراق في المبنى مازالت النار تلتهمها.
وأضافت المعاينة عن أن المبنى يقع على مساحة ألف متر ومساحة 500 متر، عبارة عن بدروم وأرضي وأول مرتفع، فضلا عن "ردود" جانبية بمساحة 500 متر.