استرد النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم الأربعاء، 114 قطعة أثرية تم تهريبها إلى فرنسا. جاء ذلك بعد أن انتقل النائب العام ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة إلى مقر سفارة مصر لدى فرنيا وكان في صحبة الوفد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومدير الإدارة العامة للآثار المستردة. وذكرت النيابة العامة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن النائب العام استلم القطع الأثرية في ضوء تحقيقات هامة باشرتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية أسفرت عن استرداد تلك القطع بعد وقف كافة إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها. وبدأت إجراءات الاسترداد بوصول فريق عمل المكتب المركزي لمكافحة الإتجار في المقتنيات الفنية بوزارة الداخلية الفرنسية، ونَقْل القطع إلى مقر السفارة وفض تغليفها، وباشر رئيس المجلس الأعلى للآثار» و«مدير إدارة الآثار المستردة -تحت إشراف وفد النيابة العامة المصرية- إجراءات معاينة وفحص وجرد واسترداد القطع الأثرية تمهيدًا لنقلها إلى القاهرة. وتفقد النائب العام وفي صحبته سفير مصر لدى فرنسا القطع الأثرية المستردة خلال تقديم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار شرحًا تضمن وصف القطع ونسبتها للحضارة المصرية القديمة في عصورها المختلفة. وألقى السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية كلمة افتتاحية أعرب فيها عن احتفائه بالحدث باعتباره إنجازًا يضاف إلى سجل الإنجازات غير المسبوقة على صعيد العلاقات الثنائية المصرية-الفرنسية، مشيرًا إلى مدى توطد العلاقات بين البلدين في مجالات التعاون المشتركة على مدار السنوات الأخيرة، وإلى التعاون البناء والتنسيق المستمر بين السلطات القضائية في البلدين على مدى العامين الماضيين، مما كان له الدور الكبير في استرداد هذه القطع الأثرية. واختتم النائب العام مراسم الإجراءات بكلمة استهلها بتثمين التعاون بين النيابة العامة المصرية والسلطات القضائية الفرنسية المختصة، مؤكدًا ضرورةَ استمرار التعاون خاصة في التصدي لجريمة تهريب الآثار؛ حفاظًا على التراث التاريخي والثقافي المصري، مشيرًا إلى أن العلاقات القضائية بين البلدين علاقات تاريخية تمتد جذورها إلى أحقابٍ بعيدة، إذ لايزال الكثير من أعضاء النيابة العامة والقضاة المصريين يستعينون بما انتهى إليه الفقه القانوني والقضائي الفرنسي في الكثير من أبحاثهم القانونية. وأشار إلى أن جريمة تهريب الآثار واحدة من الجرائم التي تشغل جموع الشعب المصري ومؤسسات الدولة المصرية باعتبارها إرثًا تاريخيًّا ثقافيًّا هامًّا، مؤكدًا اتباعَ النيابة العامة خُطة في إطار إستراتيجية الدولة المصرية لاستعادة آثارها المهربة والحفاظ على مقدراتها وتاريخها، وأنها تبذل في إطار تنفيذ تلك الخطة العديد من المجهودات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، تُوِّجَت ثمارها في مرحلتها الأولى باسترداد القطع الأثرية اليوم فرنسا. وشدد النائب العام على حرص النيابة العام بمكافحة جريمة تهريب الآثار خلسةً خارج البلاد واستردادها وملاحقة مرتكبيها على كافة المستويات، باستخدام الآليات القانونية وسبل التعاون الدولي القضائي، مشيرًا إلى ثقته في المشاركة الفعالة من قِبَل جهات إنفاذ القانون بالدول المختلفة؛ بالإخطار بمثل هذه الوقائع لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. وأكد ضرورةَ وضع خطة إستراتيجية في الفترة المقبلة لتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والفرنسي في مجال التحقيق الجنائي وما استُحدِث من تقنياته في الكشف عن الجرائم، مثل التطور السريع في مجال ضبط الأدلة الرقمية وتحقيق الأدلة الجنائية، وكذا تبادل البرامج التدريبية بينهما لرفع كفاءة أعضاء النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون بالبلدين. وأنهى كلمته بالإشارة إلى ضرورة التعاون الفعال بين كافة الجهات بالدول المختلفة في مجال مكافحة الجرائم المنظمة وعبر الوطنية، وجرائم الإرهاب وغسل الأموال وتهريب الآثار والاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة، معربًا عن تقديره لمجهودات وزارة الخارجية المصرية وسفارة جمهورية مصر العربية بفرنسا» في إتمام إجراءات الاسترداد المجراة اليوم.
