تقنين وحملات.. توجيهات حكومية بشأن معارض السيارات على مستوى الجمهورية

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على الأهمية التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه المسئولية لتمكين الشباب المصري في كافة مناحي الحياة وتولى المناصب القيادية وإشراكهم في اتخاذ القرار وهو ما تحقق على أرض الواقع عبر تعيين محافظين ونواب للمحافظين من الشباب واختيار بعض الشباب كأعضاء بمجلس النواب والشيوخ، مشيرًا إلى أن الشباب المصري في عهد السيسي يحظى بدعم غير مسبوق.
جاء ذلك خلال لقاء شعراوي عددًا من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء التنسيقية، بمقر الوزارة حيث تناول اللقاء عددًا من الموضوعات المهمة التي تمس حياة المواطنين بمختلف المحافظات، واستعراض جهود الوزارة في عدد من الملفات التي تهم المواطن.
وأعرب شعراوي عن سعادته بلقاء أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذين يمثلون جيل الشباب من مختلف الأحزاب السياسية للاستماع إلى نبض الشارع المصري في عدد من القضايا والملفات الحيوية التي تنفذها الوزارة والمحافظات.
وقال شعراوي إنه حرص منذ بداية الفصل التشريعي الجديد على تخصيص يوم كل أسبوع لاستقبال أعضاء مجلسي النواب والشيوخ للاستماع إلى مطالب دوائرهم ومناقشتها، والعمل على حلها، كما وجه المحافظين بالقيام بنفس الأمر وإتاحة الفرصة للنواب لعرض مقترحاتهم وطلباتهم والمشكلات التي تواجه دوائرهم لخدمة المواطنين وتحقيق مصالحهم وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بمد جسور التواصل مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.
وأضاف شعراوي -في بيان- أن وزارة التنمية المحلية حصلت على مدار الثلاث سنوات الماضية على دعم وتشجيع غير محدود من الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وأصبحت متفاعلة وشريكة في كافة المشروعات والملفات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظات خاصة في الملفات الخدمية التي تهم المواطن.
وأشار إلى أن برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يعد مشروع القرن، حيث إنه لا توجد دولة في العالم تنفذ مشروعًا بهذا الحجم.. موضحًا أنه ستصل استثماراته حوالى 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات بداية من العام المالي القادم لتغيير شكل الريف المصري وتحسين جودة حياة المواطنين في مختلف المجالات الحيوية.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ هذا المشروع القومي والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة له، وكافة الوزارات والهيئات المشاركة في المشروع بدأت في تنفيذ المشروعات على أرض الواقع وسيتم إطلاقه خلال الفترة المقبلة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بصورة رسمية حيث يستهدف هذا المشروع القومي نحو 60% من الشعب المصري.
وكشف شعراوي عن ضخ مبلغ 350 مليار جنيه استثمارات من الحكومة خلال ال6 سنوات الماضية في محافظات الصعيد لإقامة العديد من المشروعات الخدمية خاصة في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب وباقي القطاعات التي تهم المواطنين.
وأضاف أن الوزارة تشرف على تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج الذي يتم تمويله من الحكومة المصرية والبنك الدولي بمبلغ مليار دولار حيث تم حتى يونيو الجاري تنفيذ حوالي 3707 مشروعات في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والنقل وتغطية الترع وتدعيم الوحدات المحلية والتنمية الاقتصادية وتحسين البيئة وفرت أكثر من 203 آلاف فرصة عمل بتكلفة حوالي 12 مليار جنيه، ويهدف هذا البرنامج أيضًا إلى دعم التنمية الشاملة في الصعيد لتكون أكثر جذبًا للاستثمار وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.
وفيما يخص ما أثير حول صدور قرارات بعدم إقامة معارض للسيارات في المناطق السكنية، قال شعراوي إن الوزارة وجهت المحافظات بعدم السماح بإصدار تراخيص جديدة لإقامة معارض السيارات داخل الكتلة السكنية بالأحياء والمراكز والمدن، ولم تحدد أي مدة زمنية سواء 3 أو 6 أشهر في التوجيهات الصادرة للمحافظات في هذا الشأن، لافتًا إلى أنه تم أيضًا توجيه المحافظات بالبدء في دراسة توفير قطع أراض خلال الفترة المقبلة لإقامة مناطق ومدن للسيارات في كل محافظة لخدمة جميع المواطنين أسوة بالمشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة في هذا الإطار خلال الفترة الحالية.
وأكد الوزير أنه سيتم مراجعة كافة تراخيص معارض السيارات للتأكد من مطابقتها للتراخيص والاشتراطات الصادرة لها خاصة ومدى التزامها بالمساحة البنائية وعدد المركبات بعد الشكاوى العديدة التي تلقت الوزارة والمحافظات من المواطنين خلال الشهور الماضية من استغلال عدد كبير من معارض السيارات للأرصفة داخل المناطق السكنية وعدم توافر الأماكن اللازمة لانتظار سيارات المواطنين بالإضافة لتسبب ذلك في تكدس وزحام مروري في بعض المناطق.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن المحافظات ستسمح للمعارض غير المرخصة بتقنين أوضاعها وسيكون هناك حملات بالتنسيق مع وزارة الداخلية على المعارض المخالفة وغير المرخصة فقط.
وبشأن الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية قال وزير التنمية المحلية إنه يجري حالياً تطبيقها بصورة تجريبية لمدة شهرين في 27 مركزا ومدينة بالمحافظات اعتباراً من أول مايو 2021، لافتاً إلى أن الهدف من تلك الاشتراطات ومنظومة التراخيص الجديدة هو ضبط وحوكمة العمران والقضاء على البناء العشوائي ووقف فوضى تراخيص البناء وإيجاد بيئة عمرانية حضارية تليق بالمواطن المصري.
وأضاف أن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها من الوزارات المعنية بالحكومة وعرضها على رئيس مجلس الوزراء ولجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب في ندوة الحوار المجتمعي التي نظمتها الأمانة العامة لحزب "مستقبل وطن".
وأشار إلى أن الدولة جادة في التصدي بكل حزم للبناء المخالف والعشوائي بالمحافظات وسيتم مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حسم وعدم السماح بالفوضى مرة أخرى، مشيراً إلى متابعة الوزارة للقرار الصادر عن مجلس الوزراء منذ أيام قليلة بقبول طلبات المواطنين للتصالح على بعض مخالفات البناء بالريف لتحديد الإجراءات والآليات الخاصة بسرعة تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع خاصة بعد التيسيرات الهائلة التي قدمتها الحكومة للمواطنين في الريف خلال الفترة الماضية حيث تم توحيد سعر المتر في القرى ليكون 50 جنيها، ووصلت أعداد المتقدمين للتصالح في الريف المصري حوالي 1.6 مليون أسرة، وقاموا بتسديد مقدمات جدية التصالح، والتي تساوي 25% من القيمة التي حددتها الدولة.
وأكد شعراوي أن الدولة حريصة على التيسير على المواطنين في الريف فيما يخص هذا الملف والإسراع بإتمام عملية التقنين على طلبات التصالح المقدمة والبدء في تنفيذ الإجراءات الخاصة بإتمام عملية التصالح في مخالفات البناء مع قيام المواطن باستكمال سداد باقي المستحقات عليه.