وزيرا البيئة والسياحة والآثار يطلقان حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إطلاق حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر بالمركز الثقافي البيئي التعليمي "بيت القاهرة".
جاء ذلك بحضور راندا أبوالحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممثلي وزارة الطيران المدني والعاملين بالأنشطة السياحية البيئية والجهات المشاركة بالحملة علاوة على قيادات الوزارتين المعنيين.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن احتفالات هذا العام بيوم البيئة العالمي غير تقليدية في ظل الأوضاع العالمية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا والتي تلزمنا بالتصالح مع الطبيعة وبدونها لن تكون هناك حياة على كوكب الأرض ومن هنا جاء إطلاق حملة حماية البيئة البحرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار كجرس إنذار من أجل بناء مستقبل مختلف للأجيال القادمة.
وأضافت فؤاد: حملة حماية البيئة البحرية في البحر الأحمر تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كجزء من حملة إيكو إيجيبت التي تستكمل خلال الفترة القادمة عملها في رفع الوعي بأهمية حماية البيئة البحرية لينعم الجميع ببيئة آمنة ونظيفة.
وأشارت فؤاد، إلى أن حملة حماية البيئة البحرية تستهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي للبحر الأحمر كحق للأجيال القادمة في الموارد الطبيعية وهو ما يساهم في الحفاظ على التراث الطبيعي والتنمية المجتمعية في مصر على الصعيدين الاقتصادي والثقافي ويضمن استمرارية السياحة الساحلية المسئولة في مصر.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية الحفاظ على التوازن البيئي وتخفيف ضغوط الأنشطة البشرية ونشر الممارسات الصديقة للبيئة بالقطاع السياحي وذلك بتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الدولية لصون الطبيعة وحماية مواردها والتنوع البيولوجي مع تحقيق أفضل استخدام للموارد الطبيعية.
وقالت وزيرة البيئة، إن الحملة تتضمن إطلاق سلسلة من مقاطع الفيديو والملصقات التوعوية التي تعرض الآثار الضارة للأنشطة البشرية على البيئة البحرية على أن يتم عرضها بالمطارات والمنافذ السياحية والفنادق ووسائل الإعلام ومراكز الغوص علاوة على لوحات إعلانية عامة لعرض الممارسات السياحية الفردية وتأثيراتها الضارة على الأنواع البحرية مع طرح أساليب بسيطة للمساهمة كأفراد في حماية النظم البيئية واستعادتها وذلك بالتعاون بين مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة البيئية ممثلا عن وزارة البيئة ووزارتي السياحة والآثار والطيران المدني علاوة على جمعية الفنادق المصرية وغرفة الغوص والرياضات المائية.
وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على دعمه المستمر للعمل البيئي ودمج اهدافه في الأنشطة السياحية وحث القطاع السياحي على حماية البيئة، كما تقدمت بالشكر للعاملين بالوزارة على جهودهم للحفاظ على البيئة.
وأعرب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في كلمته، عن سعادته بمشاركة وزارة البيئة في إطلاق حملة "حماية البيئة البحرية للبحر الأحمر"، التي تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي جزء من حملة ECO EGYPT للسياحة البيئية، التي تمثل أحد أوجه التعاون الكثيرة بين الوزارتين والتي سبق أن شاركت الوزارة في إطلاقها من مدينة شرم الشيخ في العام الماضي.
كما ثمن وزير السياحة والآثار جهود وزارة البيئة في مثل هذه المبادرات وغيرها، التي تساهم في تحقيق التوازن بين الاستفادة من المواقع السياحية ذات الطابع البيئي وحمايتها للحفاظ على استدامة التنوع البيولوجي، والحفاظ على التوازن البيئي واستدامة النشاط السياحي، وتنظيم الأنشطة البرية والبحرية، وهو الأمر الذي يحقق واحد من الأهداف الرئيسية لوزارة السياحة والآثار التي تشملها استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وأضاف أن رفع الوعي بكافة الأوجه التي تتصل بالسياحة لهو أيضاً من الأهداف الاستراتيجية لوزارة السياحة والآثار لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يتم من خلال إعداد وتنظيم برامج ومبادرات مثل تلك التي سيتم إطلاقها اليوم لإلقاء الضوء على أفضل الممارسات التي تتيح للجميع الاستمتاع بمقومات مصر الفريدة لكن بطريقة مسئولة للحفاظ على الكنوز التي حبى الله مصر بها، والتي حصدت مصر بفضلها بالعديد من الجوائز العالمية كوجهة هامة للغوص، لضمان استدامة النشاط السياحى وتعزيز القدرة التنافسية للمقصد المصري.
وقالت الدكتورة راندا أبوالحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إنه سيتم إطلاق اليوم 6 رسائل لحماية الحياة البحرية بالبحر الأحمر داعية جميع المؤسسات إلى تكرار هذه الرسائل كسفراء للعمل البيئي، مشيرة إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل مع وزارة البيئة منذ ما يقارب 25 عاما للحفاظ على البيئة في مصر ويدعم 13 محمية من أصل 30 محمية بالتعاون مع شركاء العمل البيئي من أجل وضع مصر على خريطة السياحة البيئية وذلك بالتزامن مع دعم المجتمعات المحلية للحفاظ على الطبيعة مما يجعل البرنامج الإنمائي فريدا من نوعه في التنفيذ كما يمتد العمل بالبرنامج الإنمائي على قضايا التكيف مع التغيرات المناخية كقضية عالمية تؤثر على التنوع البيولوجي.