كيف تستفيد الشركات المصرية من عمليات إعادة الإعمار المرتقبة في ليبيا؟

تستعد الشركات المصرية والعربية لدراسة المشاركة في إعادة إعمار ليبيا بعد عودة الاستقرار الأمني والسياسي بدرجة كبيرة خلال الشهور الأخيرة في ظل الاتفاقات التي تمت مؤخرا بين الأطراف المتناحرة هناك والسير في خارطة طريق سياسية قد تسفر عن قيادة جديدة موحدة للبلاد.
وتمثل مشروعات عملية إعادة إعمار ليبيا فرصا ضخمة للشركات المصرية، خاصة بعد الدمار التي لحق بها نتيجة الحرب الأهلية التي دارت رحاها خلال السنوات التالية، لثورات الربيع العربي والتي انطلقت عام 2011، وفي ظل مذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة المصرية مع الجانب الليبي الشهر الماضي.
وكانت حكومتا مصر وليبيا وقعتا 11 وثيقة للتعاون المشترك بين البلدين في 7 مجالات، على هامش الزيارة الرسمية التي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في شهر أبريل الماضي للعاصمة الليبية طرابلس، وذلك على رأس وفد ضم عددا من الوزراء ورجال الأعمال.
وقال عاصم الجزار، وزير الإسكان المصري، في تصريحات سابقة لقناة الشرق، إنه تم تحديد 10 مشروعات لتنفذها الشركات المصرية كمرحلة أولى من بداية عملية إعادة الإعمار، مشيرا أن فرق العمل المصرية منتظرة الضوء الأخضر من الجانب الليبي لعمل تقييم وضع تلك المشروعات وتوفير فرق العمل والأجهزة والمعدات لتنفيذ تلك المهام.
ولكن بحسب المصادر التي تحدثت لمصراوي لا تزال خارطة الطريق الاقتصادية وخطة إعادة الإعمار غير واضحة بشكل يمكن معه الانخراط بشكل أسرع في عملية التنمية واتخاذ الشركات المصرية الخطوات المناسبة استعدادا لاقتناص هذه الفرص الاستثمارية فور طرحها، أو الاتفاق على الشكل المناسب التي يمكن من خلاله التعاون بين الشركات من أكثر من دولة في هذه العمليات.
فرص كبيرة
قال محمد سامي، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، لمصراوي، إن ليبيا تحتاج ضمن عملية إعادة الإعمار إلى مشروعات خاصة بالبنية التحتية، وتأهيل كامل لمحطات المياه، والشبكات الكهربائية في المناطق التي شهدت حروب أهلية أدت إلى تدميرها.
وقال محمد السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بالبرلمان، لمصراوي، إن إعادة إعمار ليبيا تعد بمثابة فرصة تصديرية ضخمة لعدة قطاعات، وخاصة مواد البناء من ضمنها السيراميك الذي يغزو الأسواق الليبية.
وأضاف السلاب أن ليبيا تستقبل حاليا مختلف أنواع الصادرات المصرية من الدهانات ومختلف مواد البناء والأثاث والسلع الغذائية والزراعية، وإعادة الأمن بليبيا ستعود على التجارة البينية بين البلدين بمزيد من التدفق والتبادل التجاري الإيجابي.
وكشف فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، لمصراوي، عن أن الجمعية بصدد تنظيم زيارة بمرافقة خبراء الاقتصاد والأعمال، وبمشاركة كل الجهات المرتبطة بمجال التشييد والبناء في مصر للمشاركة في المؤتمر العربي الاقتصادي، والذي سيعقد في أكتوبر المقبل بطرابلس الليببية، بمشاركة مصر والسعودية والإمارات.
ويتوقع المهندس درويش حسنين، النائب الأول لاتحاد المقاولين العرب، أن تصل التقديرات المبدئية للاستثمارات التي تحتاجها ليبيا من أجل إعمار المناطق تم تدميرها بسبب الحرب الأهلية إلى ما يقرب من 50 مليار دولار على الأقل.
وحذر حسنين من تباطؤ شركات المقاولات المصرية والعربية في اقتناص فرصة المشاركة في إعادة الإعمار في ليبيا خاصة في ظل وجود شركات صينية وتركية تترقب الاستقرار للتواجد هناك، مؤكدا أن هناك فرصة قوية لشركات المقاولات المصرية المشهود لها بالكفاءة.
ورغم تحذير حسنين، وأيضا رغم التحسن الأمني والسياسي والفرص الكبيرة التي تلوح في الأفق، يرى محمد سامي أن التمهل مطلوب قبل الانخراط السريع في عمليات إعادة الإعمار لأن ليبيا تعد من المناطق المضطربة التي يكون العمل فيها أشد صعوبة من غيرها.
ملامح غير واضحة
قال محمد سامي إن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء تواصل مع النقابة العامة للتشييد والإنشاءات في ليبيا من أجل الاستفسار عن آخر الخطوات التي تم اتخاذها في ملف إعادة الإعمار.
وأضاف سامي أن الرد جاء من النقابة الليبية أن العملية لا تزال في مرحلة إعداد المشروعات المطلوبة لإعادة الإعمار والتي سيتم طرحها في وقت لاحق.
ويرى عبد المجيد كشير، رئيس النقابة العامة للتشييد والإنشاءات بليبيا ونائب رئيس اتحاد المقاولين العرب، أنه من الصعب توقع المشروعات التي سيتم طرحها ضمن عملية إعادة الإعمار مع عدم إقرار ميزانية الدولة الليبية لعام 2021 حتى الآن، بحسب ما قال لمصراوي.
وأشار إلى أن ليبيا لديها أموال ضخمة مجمدة في أوروبا بسبب قرار الاتحاد الأوروبي بتجميدها نظرا لعدم اكتمال أركان الدولة من ( رئيس وحكومة دائمة وبرلمان)، ومن المتوقع ألا يتم الإفراج عن هذه الأموال أو جزء منها قبل انعقاد انتخابات الرئاسة في ليبيا والتي من المنتظر عقدها في شهر ديسمبر المقبل.
ما المطلوب من الجانب المصري؟
اقترح محمد سامي أن يتم تشكيل لجنة متخصصة تضم معنيين من الجهات الأمنية والفنية لبحث سبل وآليات تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار وتأمينها، إلى جانب إعداد دراسة لتحديد احتياجات وأولويات مراحل الإعمار في ليبيا .
كما طالب بضرورة الاهتمام بإيجاد طريقة لضمان حصول الشركات المشاركة في تنفيذ المشروعات على مستحقاتها، خاصة أن هناك شركات مصرية كانت لها أعمال مقاولات في ليبيا قبل الثورة ولم تحصل إلى الآن على مقابل تنفيذ أعمالها بسبب عدم استقرار الوضع السياسي هناك طيلة هذه الفترة.
وطالب فتح الله فوزي بضرورة الإسراع في تشكيل مجلس الأعمال المصري الليبي من أجل التنسيق وعقد شراكات للدخول في مشروعات إعادة الإعمار وتلبية احتياجات الجانب الليبي في هذا الإطار عبر تسهيل الإجراءات والخطوات اللازمة.
وأكد المهندس أحمد الشناوي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أهمية إنشاء مكاتب مشتركة بين البلدين، يتم من خلالها توفير كافة المعلومات والبيانات التي تضمن أسعار العمالة وبنود الإنشاء والبناء، بحسب ما قال لمصراوي.
وشدد درويش حسنين على ضرورة إقامة تحالف بين شركات المقاولات العربية من أجل الاستحواذ على أكبر حصة من عمليات البناء ضمن إعادة الإعمار، مشيرا إلى أن الاتحاد وضع رؤية حول آلية مشاركة المقاولين من مختلف الدول العربية في إعادة إعمار الدول المتضررة التي سوف تبدأ المراحل الأولى خاصة ليبيا والعراق.
وأوضح أن هذه الرؤية تتضمن أن يكون هناك مقاول من الدولة التي يتم بها تنفيذ إعادة الإعمار، ومقاول من الجهة المانحة للتمويل في حالة المشروعات الكبرى، بالإضافة إلى تحديد شروط المناقصات المطروحة بالشكل السليم من الناحية الفنية والقانونية، وتوفير مسؤولين معنيين بالإشراف على الأعمال، مما يضمن تنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة، والتسليم في الموعد المحدد.
واقترح عبد المجيد كشير أن يكون هناك شراكة بين الشركات المصرية والليبية في تنفيذ المشروعات المقاولات، حتى تراعي الشركات الوطنية الليبية مصلحة الشركات المصرية، بالإضافة إلى اقتراح عقد شراكة بين دول ليبيا ومصر وتونس من أجل تشكيل تكتل اقتصادي أكبر يعزز من فرص الاستثمار في المنطقة المحيطة بالكامل.