للتفاوض الودي.. تأجيل نظر دعوى الحجز التحفظي على السفينة البنمية "إيفر جيفن"

قررت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، اليوم السبت، تأجيل نظر ثبوت الحجز التحفظي على السفينة البنمية "ايفر جيفين" إلى جلسة 20 يونيو المقبل، للتفاوض بشكل ودي لإنهاء النزاع.
صدر القرار برئاسة المستشار هاني علام رئيس الدائرة الأولى، وعضوية المستشارين محمد الطحاوي، وأحمد رياض، سكرتارية حامد أحمد السيد.
وجاء قرار المحكمة استجابة لطلب محامي الهيئة، ومحامي الشركة المالكة للسفينة البنمية المعروفة إعلاميًا ب"السفينة الجانحة" إذ طلبا خلال الجلسة تأجيل نظر الدعوى لحين التسوية والتفاوض بشكل ودي خلال الفترة المقبلة.
وخلال جلسة اليوم قال أسامة السيد سليمان الممثل القانوني للاتحاد التعاوني للثروة المائية وجمعيات سفن الأسماك في البحر المتوسط والبحر الأحمر، إن السفينة البنمية الجانحة تسببت في أضرار بيئية بالغة للثروة السمكية.
وأضاف أن تدخل الاتحاد في القضية جاء دفاعًا عن الصيادين بعد الأضرار التي أحدثتها السفينة، وأن الأضرار جاءت أولًا وأحدثت تلوثًا في القناة نتيجة لتفريغ مياه الصابورة الخاصة بخزانات الاتزان بجسم السفينة، إذ جرى تفريغ 9 آلاف طن من المياه وتلاها دفعات أخرى لتخفيف الحمولة.
وتابع أن هذا النوع يعتبر من التلوث البيولوجي وله أضرار على المدى الطويل، خاصة على استدامة اقتصاديات الصيد في مصر، فضلًا عن وجود أخطار سببتها السفينة بمناطق الحادث وغيرها، بسبب أن السفينة أخفت أنها تحمل مواد خطرة على متنها.
وذكر محامي الاتحاد في مرافعته، أن ربان السفينة البنمية أخفى وجود مواد خطرة على متنها، حتى جرى اكتشاف مواد تشكل خطورة شديدة على الأرواح، ما يعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن 5 سنوات.
ولفت محامي الاتحاد التعاوني للثروة المائية وجمعيات سفن الصيد إلى أن هناك محاولات جرت من جانب إدارة السفينة لترحيل القبطان بأي طريقة قبل انتهاء التحقيقات، إلا أنه مازال على السفينة، إذ جرى تعيينه كحارس قضائي عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية.
وبدوره طالب محامي هيئة قناة السويس نبيل زيدان، بضم قائمة المواد الخطرة وتحليلها لمعرفة طبيعتها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ذلك.