تأجيل الحكم في قضية الحجز على السفينة الجانحة بقناة السويس ل20 يونيو

أجلت الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة المستشار هاني علام رئيس الدائرة الأولى، وعضوية كلا من المستشارين محمد الطحاوي، وأحمد رياض، سكرتارية حامد أحمد السيد، اليوم، القضية إلى جلسة 20 يونيو المقبل؛ لإنهاء التفاوض.
وقال أسامة السيد سليمان محامي الاتحاد التعاوني للثروة المائية وجمعيات سفن الأسماك في البحر الأبيض والبحر الأحمر، إن السفينة البنمية الجانحة تسببت في أضرار بيئية بالغة للثروة السمكية، مضيفًا أن تدخل الاتحاد جاء دفاعًا عن الصيادين بخصوص الأضرار التي أحدثتها السفينة، وأن الأضرار جاءت أولًا بسبب تلوث القناة بسبب تفريغ مياه الصابورا الخاصة بعملية الاتزان داخل جسم السفينة، والتي بدأت بتفريغ 9 آلاف طن وتلاها دفعات أخرى.
وتابع أن هذا النوع يعتبر من التلوث البيولوجي وله أضرار على مدار زمني طويل، خاصة على استدامة صناعة الصيد في مصر، فضلًا عن وجود أخطار سببتها السفينة بمناطق الحادث وغيرها، بسبب أن السفينة أخفت أنها تحمل مواد خطرة على متن الحمولة.
وأوضح محامي الاتحاد، أن ربان السفينة أخفى وجود مواد خطرة على متنها، حتى تم اكتشاف مواد تشكل خطورة شديدة على الأرواح، ما يعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن 5 سنوات.
ولفت إلى أن هناك محاولات كانت لترحيل القبطان بأي طريقة قبل انتهاء التحقيقات، إلا أنه مازال على السفينة، وتم تعيينه كحارس قضائي عليها لحين استكمال الإجراءات.
وطالب محامي هيئة قناة السويس نبيل زيدان، ضم القائمة المواد الخطرة لمعرفة طبيعتها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الجنائية
كما طالب محامي الهيئة، وأشرف السويفي محامي الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة في قناة السويس، تأجيل القضية لحين التسوية والتفاوض خلال الفترة المقبلة.
وكانت قد استمعت المحكمة لطلبات دفاع هيئة قناة السويس ومحامو الشركة المالكة وطلبا تأجيل قضية لحين التسوية والتفاوض بشكل ودي.
وقال أحمد أبو شنب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن ملاك السفينة الجانحة بقناة السويس، إن الشركة تأمل في حل تفاوضي مع هيئة قناة السويس.
وأضاف أبو شنب، في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أنهم انضموا لطلب محامي هيئة قناة السويس في طلب لتأجيل لإعطاء مهلة لمزيد من التفاوض والتسوية وديًا، وتم تقديم مستندات جديدة من ملاك السفينة تحوي القيمة الحقيقة للسفينة والبضائع وثمن السفينة.
وتابع أن الهيئة قدرت قيمة البضائع والسفينة في البداية ب3 مليارات دولار، وحددت قيمة التعويض 916 مليون دولار، ثم تقدمنا بأرواق تفيد بأن البضائع والسفينة تقارب 725 مليون دولار.
وأشار إلى أن الشركة تقر بأن الهيئة قدمت نموذجًا مشرفًا لمصر خلال إجراء عمليات التعويم ونجاحها في تعويمها، وأن الخلاف فقط على قسمة التعويضات وليس على الحادث نفسه.