استمرارًا للتعنت الإثيوبي، جددت اللجنة التنفيذية لحزب "الازدهار" الحاكم في إثيوبيا، التأكيد على المُضي قُدمًا في ملء سد النهضة، رغم عدم التوصل لاتفاق قانوني مُلزم يحفظ المصالح المائية لدولتيّ المصب (مصر والسودان). وأكّدت اللجنة في بيان أوردته وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا)، أن استكمال الجولة الثانية من ملء سد النهضة وإجراء الانتخابات الوطنية المقبلة في إثيوبيا بنجاح سيحددان مصير الإثيوبيين والبلاد بشكل عام. وادّعت أن "مصلحة إثيوبيا في المنطقة تقوم على مبادئ الربح للجميع وليس على أساس النزاعات أو الخلافات"، الأمر الذي يُناقض بشكل صارخ التحركات الإثيوبية أحادية الجانب في ملف سد النهضة. وأنجزت إثيوبيا حتى الآن 80 بالمائة من عمليات بناء سد النهضة. وتُصر على إنجاز الجولة الثانية من ملئه خلال موسم الأمطار في يوليو وأغسطس المقبلين، الأمر الذي ترفضه مصر والسودان باعتباره "تهديدًا لأمنهما القمي". وقبل أيام، قال مسؤول سوداني لوكالة رويترز، إن إثيوبيا بدأت فعليًا الملء الثاني لسد النهضة، مُرجحًا عدم توقيعها على أي اتفاق حول الملء الثاني. لكن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشي بيكيلي نفى ذلك. وقال في رسالة نصية من العاصمة أديس أبابا: "هذا ليس صحيحا"، معتبرًا أن التصريحات السودانية "تستهدف إرباك الجميع"، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية. وأمس الجمعة، رحّب السودان ب "كل المبادرات" الرامية للتوصل إلى حل سلمي لأزمة سد النهضة، وسعيه للتعاون من أجل التوصل لاتفاق يحقق مصالح كل الأطراف. والمفاوضات المتعثرة حول السد متوقفة حاليًا بعد فشل جولة "الفرصة الأخيرة" التي عُقدت في أبريل الماضي بالكونغو الديمقراطية التي تترأس الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية.
