وزير الاتصالات: نعمل على رقمنة مليار وثيقة حكومية متداولة

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تنفيذ وحدات التحول الرقمي في كل الوزارات والهيئات بالحكومة المصرية هو أحد محاور تطوير أداء الحكومة من خلال وحدات التحول الرقمي في الحكومة وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وهو مشروع ضخم يرتكز على ستة محاور رئيسية هو الخامس منها.
وبحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الجمعة، أضاف الوزير أن هذا المحور يشمل أن يكون التحول الرقمي محورا رئيسيا في كل هيئة وجهة حكومية، ويستهدف إبراز دور التحول الرقمي والقائمين على هذه الصناعة، ودعم التشغيل الرقمي للجهات الحكومية عند الانتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أثناء لقائه برؤساء وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي للجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة والمشاركين في الدورة الأولى التي تنظمها أكاديمية دعم وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي؛ وذلك بحضور المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي.
وذكر طلعت أن هذه الوحدات تمثل الصف الأول للدعم الفني في الحكومة المصرية، حيث سيتم أيضا تأسيس وحدة دعم التشغيل الرقمي التابعة لرئاسة مجلس الوزراء لتمثل المستوى الثاني من الدعم، على أن يتمثل المستوى الثالث في التواصل مع الشركات المنفذة لحل المصاعب التشغيلية.
وأوضح الوزير أن المحور الرابع من هذا المشروع يتمثل في رقمنة الوثائق الحكومية وذلك من خلال أرشفة جميع الأوراق والملفات المتداولة داخل الحكومة؛ مشيرا إلى أهمية هذا المشروع الجاري تنفيذه في ظل وجود كم ضخم من الوثائق التي تصل الى نحو مليار وثيقة.
وقال الوزير إنه تم الاتفاق مع قطاعات الدولة على دورة عمل للأرشفة والتي تشمل تحليل أنواع الوثائق الحكومية بكل جهة وإدخال الهيكل التنظيمي وإنشاء باركود موحد؛ وتجهيز هذه الوثائق ومسحها ضوئيا وفهرستها ثم مراقبة الجودة وتخزينها.
وأضاف أن أول محاور هذا المشروع هو إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية وفقا لأحدث تقنيات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول الرقمي بكفاءة، فيما يتمثل المحور الثاني في بناء تطبيقات متخصصة التي تقيمها كل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين.
وذكر الوزير أنه تم حصر نحو أكثر من 850 تطبيقا وتقييمها واختبارها ونقلها إلى بيئة حوسبة سحابية وهي جاهزة للعمل بعد تهجير البيانات والاختبار النهائي بعد إتمام مركز البيانات الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلى أن المحور الثالث يتعلق ببناء التطبيقات التشاركية وهي معنية بالأنشطة الموحدة التي تتشارك فيها كافة الوزارات حيث تم وضع الأولوية لكل من إدارة الموارد البشرية باعتبار أن هيكل الموارد البشرية هو عنصر أساسي لنجاح العمل، وكذلك إدارة البرامج والمشروعات في ظل تنفيذ الدولة لكم ضخم من المشروعات.
وأوضح أنه لتحقيق رؤية الحكومة نحو التحول إلى حكومة ذكية لا ورقية يتم العمل بالتعاون مع الوزارات على بناء منظومة التراسل من خلال منصة واحدة للحكومة المصرية يتم من خلالها تبادل الوثائق والتراسل بين جهات الحكومة بأكملها، بالإضافة إلى منظومة التوقيع الإلكتروني التي سيتم تفعيلها لكافة موظفي الحكومة بما يمكنهم من التوقيع بتأشيرة قانونية.
وذكر الوزير أن المحور السادس والأخير من مشروع انتقال الحكومة الى العاصمة الإدارية الجديدة يتمثل في التدريب وبناء القدرات للعاملين على المهارات الرقمية المطلوبة لمواكبة بيئة العمل الجديدة.
وأكد أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنشأت أكاديمية دعم وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي استكمالا لما تم البدء به من تأسيس لوحدات التحول الرقمي داخل كافة الوزارات وهيئات الحكومة حيث تهدف الأكاديمية إلى بناء قدرات العاملين بهذه الوحدات وفتح حوار متواصل وتبادل الخبرات بين المسؤولين عن إتمام التحول الرقمي في كل جهات الدولة.
وقال الوزير إن ذلك يأتي في إطار السعي نحو تحقيق مصر الرقمية والتحول نحو حكومة مرقمنة تقدم خدماتها للمواطن على نحو مميكن، وهو ما يقترن بتنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة وهو انتقال نوعي وليس جغرافي من خلال التحول إلى حكومة رقمية تشاركية تتبادل البيانات بين كل هيئاتها ومؤسساتها وكذلك مع المواطنين من خلال معاملات لا ورقية.
وأضاف أن التحول الرقمي يتضمن إتاحة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين حيث تم إطلاق 60 خدمة على منصة مصر الرقمية ضمن خطة تستهدف رقمنة كل الخدمات الحكومية مع نهاية 2023.
وذكر الوزير أنه تمت مراعاة أن تناسب هذه المنظومة الرقمية كافة فئات المجتمع حيث تمت إتاحتها من خلال مكاتب البريد ومراكز الاتصال لكي تلائم متطلبات الأشخاص غير الراغبين في التعامل المباشر مع التكنولوجيا.
وأوضحت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، في كلمتها خلال اللقاء، الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ خطة التطوير المؤسسي لضمان استيعاب أعمال التحول الرقمي واستدامتها لخدمة استراتيجية، وفقا للبيان.