مرصد حقوقي: إسرائيل استخدمت مئات الأطنان من القنابل شديدة الانفجار في هجماتها الأخيرة على غزة

قال مرصد حقوقي اليوم الخميس إن إسرائيل استخدمت مئات الأطنان من القنابل شديدة الانفجار في هجماتها الأخيرة على قطاع غزة.
وذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ، في تقرير تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن القوات الإسرائيلية نفذت على مدار 11 يوما عبر سلاح الجو والبر والبحر هجمات واسعة على قطاع غزة لتوقع مئات القتلى والجرحى.
وأفاد بأن إسرائيل هاجمت غزة بصواريخ وقذائف تحتوي على آلاف الكيلو جرامات من المتفجرات في هجمات عشوائية أو مخططة أحيانًا، دون إيلاء اعتبار لسلامة المدنيين في القطاع الذي يعد من أكثر الأماكن اكتظاظًا وكثافة سكانية في العالم.
ووثق المرصد "سلسلة انتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني ارتكبتها إسرائيل خلال هجومها العسكري الأخير على قطاع غزة" في الفترة من 10 إلى 21 من الشهر الجاري.
وأوضح أن من بين ذلك "انتهاكات شملت القتل الجماعي والقتل العمد باستهداف تجمعات للمواطنين والمركبات المتحركة، فضلًا عن استهداف الأطفال والنساء ومن ضمنهن حوامل، واستهداف ذوي الإعاقة والطواقم والمقرات الطبية والمؤسسات الإعلامية والتعليمية".
ونبه إلى ما تضمنه الهجوم العسكري الإسرائيلي من تدمير واسع للبنى التحتية والأعيان المدنية والمنازل التي قُصف عدد منها على رؤوس قاطنيها وأبيدت عائلات بأكملها.
وأطلقت القوات الإسرائيلية على عمليتها العسكرية اسم "حارس الأسوار" في حين أطلقت الفصائل الفلسطينية اسم "سيف القدس" على هجماتها الصاروخية خلال الفترة نفسها.
وأسفرت هجمات إسرائيل عن مقتل 254 فلسطينيًا، بينهم 66 طفلاً و39 امرأة و17 مسنًا، إضافة إلى إصابة نحو 1948 آخرين بجروح مختلفة، حسب وزارة الصحة في غزة.
ورصد التقرير الحقوقي قصف وتدمير الأعيان المدنية بما يشمل أحياء سكنية والأبراج والمنازل والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ومقرات حكومية ومنشآت دينية وهدم وتدمير البنية التحتية وشبكات الكهرباء وإلحاق أضرار بشبكات الاتصال والإنترنت إلى جانب استهداف وتدمير منشآت اقتصادية.
وأبرز التقرير تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء الهجوم العسكري الإسرائيلي، وما خلفه من نزوح جماعي لنحو 120 ألف فلسطيني عن منازلهم في مناطق متفرقة في قطاع غزة، فضلًا عما تضمنه من عقوبات جماعية على سكان القطاع البالغ عددهم أزيد من مليوني نسمة.
وقال إن إسرائيل ارتكبت في هجومها العسكري على قطاع غزة انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني بما يشمل انتهاك مبدأ التمييز ومبدأ التناسب ومبدأ الضرورة العسكرية والحماية الخاصة في النزاعات المسلحة.
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي استخدم خلال هجومه أنواعًا مختلفة من الأسلحة والذخائر، وقوة تدميرية غير متناسبة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، في انتهاك لقواعد الحماية للمدنيين وممتلكاتهم من مخاطر الحرب.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن الاستنتاجات القانونية للهجمات وما خلفته من نتائج وآثار تؤكد أنّ ما فعلته إسرائيل، قد يرقى إلى أن يكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؛ وهو ما تمثل في قصف المنازل على رؤوس ساكنيها، والقصف العشوائي.
وأكد أنه ينبغي على المحكمة الجنائية الدولية ضم الممارسات التي اقترفتها إسرائيل إلى التحقيقات التي قررت أخيرًا إجراءها في الانتهاكات السابقة، والعمل الجدي على محاسبة القادة والجنود الإسرائيليين وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب.
وحث الاتحاد الأوروبي على تفعيل أدوات الضغط كافة على إسرائيل للتوقف عن انتهاكاتها المستمرة، والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية وتحقيق المساءلة والإنصاف، لضمان محاسبة إسرائيل على الجرائم التي اقترفتها، وحصول الفلسطينيين على الحماية والعدالة.
وطالب المرصد بالعمل فورًا على إنهاء حصار غزة ورفع العقوبات الجماعية، وضمان تسهيل الإعمار وتوفير تمويل كاف له، مع تأمين دعم عاجل لمساعدات العائلات على مواجهة الصعوبات الناجمة عن الهجوم.