رئيس "الوطنية للتدريب": لم يتم استثناء أحد من قواعد الالتحاق بالأكاديمية منذ انطلاقها

استعرضت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة موازنة الأكاديمية ومراحل وخطة عملها.
وأكدت راغب خلال الاجتماع أن الأكاديمية انطلقت في أغسطس 2017 بقرار رئاسي، لكن البداية الفعلية لعمل الأكاديمية، كانت يوليو 2018، لافتة إلى أنها المنشأة المنوط بها بتأهيل القيادات، التي تعمل بالدولة، وإعطاء فرص للشباب أن يكون لهم دور قيادي، عن طريق تمكينهم وتأهيلهم وتدريبهم بالطرق الصحيحة، موضحة أن هذا يتم على نسق الدول العظمي بالعالم، التي تملك مؤسسات شبيهة بهذا النمط.
وأوضحت أن نشاط التدريب في الإكاديمية مقسم لعدة قطاعات، فهناك قطاع المدرسة الرئاسية لتأهيل القيادة، ويندرج تحتها 5 برامج مهمة، وهناك قطاع البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، الذي أطلقه رئيس الجمهورية في 2016، وكان اللبنة الأساسية، التي خرجت منها فكرة تأسيس الأكاديمية.
وأشارت إلى أنه تحت مظلة المدرسة الرئاسية للقيادة، هناك أيضًا البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين للقيادة، والذي تم إطلاقه من داخل الأكاديمية بعد إنشائها، ويعتبر معني بفئة عمرية أكبر، من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، لأنه يخاطب الفئة العمرية من 30 حتى 45 سنة.
وأكدت أن الأكاديمية، تحولت من جهة تنفذ توصيات إلى جهة تطمح الجهات المختلفة الحصول على خدماتها، وتقدم الاكاديمية محتوى مختلف حسب الفئة العمرية، كما تعمل على إعداد برامج بكل فئة متقدمة حتى يستفاد منها المتدربين، لافتة إلى أنها في انتظار صدور قانون ينظم عمل الأكاديمية خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أنه منذ توليه عمل الأكاديمية لم يتم استثناء أحد من قواعد الالتحاق في الأكاديمية، ويتم انتقاء المتدربين بناء على اجتيازات الاختبارات التي وضعتها الأكاديمية، متابعة: "أجرينا برنامج لتدريب قيادات بالحكومة تقدم إليه 8 آلاف تم قبول 64 منهم فقط وهو العدد الذي كان متاح للدورة التدريبية".
وأكدت أن الأكاديمية عندما بدأت عملها لم يكن لها موازنة، وتم الاتفاق مع وزارة المالية على إعداد موازنة تشغيلية، وتقدمنا بموازنة تم رفضها من البرلمان العام الماضي، وتابعت: "حصلنا في أول سنة على 15 مليون و600 ألف وتم تغطية التكاليف من الإيرادات".
وأضافت: "مجموع الدخل حتى الآن بلغ 221 مليون جنيه، والمصاريف منها 132 مليون جنيه، ولم نعتمد على أي حساب جاري من الدولة".