4 وزراء يشهدون توقيع عقود المنظومة الجديدة للمخلفات لخدمة 18 حيًا في القاهرة

شهد وزراء التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والبيئة والدولة للإنتاج الحربي ورئيس الهيئة العربية للتصنيع مراسم توقيع محافظة القاهرة على عقود خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة لأحياء المنطقتين الشرقية والغربية مع شركتي ارتقاء الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات للمنطقة الغربية وانفيروماستر للخدمات البيئية وتدوير المخلفات للمنطقة الشرقية.
أقيمت مراسم التوقيع بمقر وزارة التنمية المحلية حيث وقع محافظ القاهرة ورئيس هيئة النظافة والتجميل العقد الأول مع الدكتورة يسرية لوزا رئيس مجلس إدارة شركة (ارتقاء) كما وقع المحافظ ورئيس الهيئة على العقد الثاني مع ناصر سيد عيد رئيس مجلس إدارة شركة "انفيرو ماستر" وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات الوزارات والمحافظة وهيئة النظافة والتجميل والشركتين.
وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على أن الحكومة بكافة وزاراتها المعنية بمنظومة المخلفات الجديدة تعمل بروح الفريق الواحد لسرعة تحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع في مستوى نظافة الشوارع في إطار توجيهات القيادة السياسية وإعطاء المواطنين بارقة أمل بحل مشكلة القمامة بصورة نهائية ليشعر المواطن بوجود تغيير حقيقي في مستوى النظافة.
وقال شعراوي، إن العقود التي تم توقيعها ستخدم 18 حيا من أحياء محافظة القاهرة يقطنها حوالي 4 ملايين مواطن يمثلون نصف سكان المحافظة، لافتاً إلى أن العاميين الماضيين شهدا تعاوناً وتنسيقاً بين الوزارات والجهات المعنية بمتابعة المنظومة وتشكيل لجنة لفحص العروض الفنية المقدمة من الشركات والتحالفات لتنفيذ خدمات (الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحي الآمن) والبالغ عددها حوالي 6 عروض نتج عنها الموافقة على العرض الفني المقدم من الشركتين.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء يتابعان بصورة دورية مستجدات تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات على أرض المحافظات، مشيراً إلى حرص الدولة على تحفيز وإشراك القطاع الخاص في المنظومة ضمن البرنامج الثاني من المنظومة الجديدة.
وقال اللواء محمود شعراوي، إن الشركتين لهما سابقة أعمال في محافظة القاهرة وعدد من المحافظات والمدن التابعة لهيئة المجتعمات العمرانية الجديدة وسيقومان طبقاً للتعاقد بتقديم خدمات الجمع اليومي للمخلفات البلدية من الوحدات والمناطق السكنية والتجارية والأسواق والمباني الحكومية ونقلها للمحطات الوسيطة والقيام بخدمات النظافة والكنس والتجريد وغسيل الشوارع والمرافق العامة.
وطالب شعراوي، من مسئولي الشركتين ببذل كل الجهود الممكنة لإنجاح المنظومة لأن الدولة لا تملك رفاهية الوقت في سرعة تغيير مستوى النظافة بالقاهرة وإعطاء صورة جديدة وإيجابية عن الشركات المصرية العاملة في مجال المخلفات والنظافة خاصة في ظل الدعم الذي تقدمه الحكومة للشركات المصرية العاملة في هذا القطاع الهام.
وأوضح شعراوي، أن توقيع العقود يأتي أيضا في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية للبرنامج الثاني من المنظومة والخاص بعقود الإدارة لمنظومة الجمع والنقل والمعالجة والتدوير والتخلص النهائي الآمن من المخلفات، لافتاً إلى أن المنطقتين الجنوبية والشمالية بالقاهرة ستقوم هيئة النظافة والتجميل بالمحافظة بأعمال النظافة والتجميل بها عبر المعدات والعاملين بالهيئة عبر خطط تشغيل ومتابعة من الوزارة والمحافظة.
وأشارت هالة السعيد وزيرة التخطيط إلى أن منظومة إدارة المخلفات الصلبة من المنظومات المهمة التي تعد أحد أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة سواء على مستوى الأهداف التنموية الأممية أو أهداف رؤية مصر 2030، وتحقق المزيد من الاستدامة لموارد البيئة، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط تسعى لدعم المنظومة الجديدة والعمل مع الوزارات الشريكة لتنفيذها بأعلى جودة تنعكس على حياة المواطن.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى نجاح المرحلة الأولى لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة الخاصة بالبنية الأساسية، سواء من خلال غلق المقالب العشوائية وإنشاء مدافن مخصوصة للمخلفات، مضيفة: نشهد بتوقيع هذا العقد بداية المرحلة الثانية للمنظومة الخاصة بالتعاقد مع شركات القطاع الخاص في هذا الشأن.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد، أن أنظار العالم بعد التعرض لجائحة فيروس كورونا تتجه نحو الاقتصاد الأخضر، ووجود ببيئة نظيفة والاهتمام بمنظومة المخلفات، لافتة إلى أهمية الاستراتيجية القومية المصرية الخاصة بالاقتصاد الأخضر.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أن المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، منظومة تنموية مهمة جدًا للمجتمع المصري الذى يتطلع إلى نجاحها وتحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تُعد أيضًا أحد روافد الشراكة التنموية للحكومة مع القطاع الخاص؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومي، وتتسق مع جهود الدولة في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف أبعادها: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التي تنعكس في العديد من المشروعات التنموية، على نحو يستهدف تغيير أوجه الحياة في مصر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وقال الوزير، إن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، تُساعد في توفير فرص عمل جديدة للشباب، والقضاء على المشكلات البيئية، وتحقيق المستهدفات التنموية بما يتسق مع "رؤية 2030"؛ مما ينعكس على حياة المواطنين، لافتًا إلى أن منهجية إدارة المخلفات الصلبة تُجسد حرص الدولة على منح القطاع الخاص دورًا أكبر في عملية التنمية؛ من أجل تحسين العائد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للمشروعات القومية.
وأضاف الوزير، أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الحكومة بالتنمية البيئية، وتحويل تحدي المخلفات الصلبة إلى فرصة واعدة للاستثمار من خلال بناء منظومة جديدة لإدارتها بشكل متكامل، ترتكز على تحديث البنية الأساسية، وتطوير مصانع المعالجة والتدوير لتعظيم الاستفادة من هذه المخلفات، وتوفير آليات الاستدامة المالية لهذا المشروع القومي الذي يعيد الوجه الحضاري لشوارعنا.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لبناء منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة وفي ظل دور وزارة البيئة في التنسيق والمتابعة والمراقبة وتنظيم دور الفاعلين في تنفيذ المنظومة كما يهدف إلى تحسين أداء خدمات النظافة بأحياء المنطقة الغربية والشرقية بمحافظة القاهرة للنهوض بالمنظومة ومن ثم إحساس المواطن بالاختلاف والتغيير.
وأوضحت فؤاد، أن توقيع العقود يعتبر خطوة هامة من أجل دمج القطاع الخاص في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتنفيذا للبرنامج الثاني الخاص بتشغيل المنظومة بعد إنشاء البنية التحتية.
وأضافت وزيرة البيئة، أن أهم بنود الخدمات التي ستقوم بها تلك الشركات تتمثل في خدمات جمع ونقل المخلفات البلدية من المناطق السكنية والتجارية ومخلفات الأسواق والتجمعات الصناعية والمباني الحكومية وغيرها الموجودة داخل تلك المناطق إلى جانب خدمات نظافة وكنس وتجريد وغسيل الشوارع والمرافق العامة وخدمات جمع المخلفات العامة من حاويات المخلفات بالإضافة إلى خدمات إدارة وتشغيل المحطات الوسيطة وخدمات التعامل مع الشكاوى من المواطنين وخدمات التوعية العامة للمواطنين بالخدمة.
كما أكدت فؤاد على أنه تم الاتفاق على تحديد آليات واضحة لعمليات المراقبة والمتابعة تتسم تلك الأليات بالشفافية وسرعة حل المشكلة وذلك وفي إطار آليات الرقابة على الخدمات التي ستقدم من قبل الشركات.
ومن جانبه أوضح المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية الصلبة والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها، معرباً عن سعي الوزارة لتوظيف كافة الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات بالتعاون مع وزارتيّ البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع.
وأضاف أن هذا التوقيع مع الشركتين يعكس التكامل بين مختلف الشركاء القائمين على تنفيذ المنظومة الجديدة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص التي تمثل شريكاً استراتيجياً في تنفيذ المنظومة لضمان نجاحها واستدامتها بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى النظافة بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأكد الوزير "مرسي" حرص كافة الأطراف المشاركة في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات على إنجاز العمل بما يخدم مصلحة المواطن والعمل على سرعة التخلص من المخلفات لما لذلك من مردود كبير لتحسين الأوضاع الصحية والمعيشية للمواطنين وتحقيق عائد اقتصادي من عملية تدوير المخلفات والمساهمة في الحفاظ على البيئة، مضيفاً أن المنظومة ترتكز بالأساس على تطوير وتجهيز البنية التحتية اللازمة على مستوى جميع المحافظات.
وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن العقود التي تم توقيعها تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لرفع كفاءة منظومة النظافة بالعاصمة للحفاظ على صحة المواطنين وجهود الدولة لرفع كفاءة عمليات الجمع السكني، وتوفير البنية الأساسية اللازمة من محطات وسيطة ومدافن صحية، ومصانع لتدوير المخلفات إلى جانب تحسين كفاءة عملية إعادة التدوير و الاهتمام بتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودمج القطاع غير الرسمي، مع تطوير البيئة القانونية والمؤسسية للمنظومة.
وأضاف محافظ القاهرة، أن الشركتين ستقومان بأعمال الجمع السكني ونظافة الشوارع بالمنطقتين تحت إشراف هيئة النظافة والتجميل ، والتي ستكون أيضاً مسئولة عن نظافة المنطقتين الجنوبية والشمالية وأعمال تجميل وإنارة مناطق العاصمة الأربعة.
وأكد المحافظ، أن المواطن سيشعر بتأثير إيجابي عقب دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ معربًا عن سعادته بأن يكلل جهد عامين من الدراسة والإعداد بالوصول لهذه الاتفاقية التي ستمثل نقلة حضارية للقاهرة.
ومن جانبه أكد الفريق "عبدالمنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع على تنفيذ توجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات والتخلص الآمن منها، واتخاذ التدابير للحفاظ على البيئة، من خلال منظومة جديدة للإدارة المُتكاملة للمخلفات.
وأضاف التراس أن العربية للتصنيع تشارك في تنفيذ المنظومة بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والإنتاج الحربي ، وأشار"التراس" إلى أنه تم الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في هذا الإطار، للتعرف على أحدث التقنيات والأساليب، مؤكدا على تعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات بالاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في هذا المجال مع مراعاة تصميم المنظومة بما يراعي كافة الشروط البيئية والمظهر الحضاري.
ومن جانبهم أكد رؤساء الشركتين على تعهدهما ببذل أقصى الجهود الممكنة لإحداث نقلة كبيرة فى مستوى نظافة العاصمة في المنطقتين الشرقية والغربية وعودة الوجه الحضاري للقاهرة من جديد.
وأشاروا إلى تدعيم الشركتين ببعض المعدات والآلات والحاويات التي سيتم استخدامها في المنظومة والتي ستساعد في تحسين مستوى الخدمة بالإضافة إلى مراجعة خطط التشغيل وضخ بعض الكوادر الجيدة وتوفير العناصر المؤهلة والأفراد الجيدة مع الإلتزام بعملية الجمع السكنى والمنزلي وكافة البنود التى تنص عليها العقود والالتزام بتوفير الزي المناسب للعاملين وأن يكون مناسب لمواصفات السلامة والصحة المهنية.