الرقابة المالية توافق على قيد شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بالبورصة

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على تسجيل شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر (الشركة المنقسمة من الحديد والصلب المصرية) لدى الهيئة.
وقالت في بيان اليوم الخميس، إنها وافقت على قيد الشركة المنقسمة من شركة الحديد والصلب، وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 121 لسنة .
وتأسست الشركة الجديدة، وفقا لقرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية في يناير 2021، وبقرار وزير قطاع الأعمال رقم 1 لسنة 2021.
وينتظر مساهمو الحديد والصلب، تداول سهم الشركة الجديدة، والتي أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الانتهاء من قيدها.
وأوضح توفيق، لمصراوي، أن شركة الحديد والصلب المصرية، انتهت من إجراءات قيد الشركة المنقسمة عنها "الحديد والصلب للمناجم والمحاجر" في البورصة، والمنتظر التداول على سهمها، مشيرا إلى أن تحديد موعد التداول ليس مسؤولية الشركة لكنه في يد البورصة.
وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب، قررت تقسيم الشركة إلى شركتين، وتصفية مصنع حلوان، وقيد الشركة المنقسمة في البورصة، على أن يحصل كل مساهم على سهم مجاني في الشركة الجديدة.
ماذا نعرف عن الشركة الجديدة؟
عينت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، الدكتور مرتضى مراد رئيسا غير تنفيذي للشركة الجديدة، وطارق الباجوري عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.
وغرض تأسيس الشركة، وفقا لإفصاح سابق من الحديد والصلب للبورصة، هو استخراج خام الحديد وكافة الخامات المعدنية الأخرى وخامات المحاجر والاتجار فيها داخليا وخارجيا.
ويبلغ رأسمال الشركة المرخص به 500 مليون جنيه، والمصدر 195.4 مليون جنيه موزعة على 976.9 مليون سهم، بقيمة إسمية 20 قرشا للسهم الواحد، على أن تحصل على ترخيص مزاولة النشاط بعد استيفاء المتطلبات القانونية.
وسيعمل في الشركة، نحو 400 عامل، هم العاملين حاليا في قطاع المناجم بالشركة، من أصل 7500 عامل بالشركة الأم وستتملك الشركة 4 مناجم تنتج خام الحديد، كانت تمد الخامات لمصنع حلوان.
ولم يحدد بعد موقع الشركة الجديدة التي ستؤسس بعد انقسام الشركة.
وتستهدف الشركة الجديدة التعاون مع شركة فاش ماش الأوكرانية، لزيادة تركيز الخام، وإنتاج مكورات خام البليت، وبيعه لشركات الحديد في السوق المحلي والتصدير.
ويستخدم خام البليت في تصنيع حديد التسليح، وتستورد الشركات المصرية المصنعة للحديد مستلزماتها من الخارج.
ويتضمن المشروع – حال نجاح التجربة - إقامة مصنع لتركيز الخام بالواحات بتكلفة تقارب 35 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 1.3 مليون طن سنويا من الخام مرتفع التركيز نسبيا.
بالإضافة إلى إنشاء مصنع لمكورات الحديد بالشراكة مع القطاع الخاص، بتكلفة نحو 65 مليون دولار، وبإنتاجية تصل إلى مليون طن مكورات سنويا، وهذه الشراكة ستكون مع شركات مستهلكة للمكورات وتستوردها.
والمكورات هي أول خطوة في صناعة الصلب بعد استخراج الخام من المناجم، وتستورده المصانع المحلية المتكاملة التي لديها مراحل التصنيع بالكامل من الخارج.