أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عن قلقهم البالغ بشأن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أعمال إجرامية داخل الأراضي الفلسطينية؛ للحد الذي وصل إلى تدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدسالمحتلة. واستنكر النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، الاعتداء الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى، مؤكدًا ضرورة تحمل السلطات الإسرائيلية مسؤوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك وشهر رمضان المُعظّم، أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وتغيّر من الوضع التاريخي والقانوني القائم. وطالب قورة المجتمع الدولي بأسره؛ خصوصاً من الأممالمتحدة ومجلس الأمن، بسرعة التحرك لوقف هذه الممارسات الإسرائيلية البشعة والخطيرة والتي تحرمه من أبسط حقوقه في ممارسة شعائره الدينية. وأكد النائب أن تخاذل المجتمع الدولى هو السبب الرئيسي في استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في أعمالها الإرهابية والإجرامية ضد الفلسطينيين، مطالباً العالم كله بسرعة التحرك لدعم ومساندة القضية الفلسطينية وإرغام إسرائيل للوقف الفوري لجميع الممارسات غير قانونية التي تستهدف النيل من الحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفسطيني الشقيق، لا سيما تلك المتعلقة باستمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي، وتقويض لفرص التوصل إلى حل الدولتين، وتهديد لركائز الأمن والاستقرار في المنطقة وأدان النائب حسن المير، عضو مجلس النواب، بشدة، اقتحام وبلطجة سلطات الاحتلال الإسرائيلى داخل المسجد الأقصى وارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في مواجهات المسجد الأقصى إلى عدد كبير من الأبرياء من الشعب الفلسطينى الشقيق. ووصف المير قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية باقتحام باحات المسجد الأقصى، وإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المصلين، مما أدى إلى سقوط مصابين واعتقال آخرين بأنه أمر يخالف أبسط حقوق الإنسان في ممارسة شعائره الدينية خلال شهر رمضان المعظم، مطالبًا المجتمع الدولى بأسره خصوصًا الأممالمتحدة ومجلس الأمن سرعة التحرك لوقف هذه الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية والمخالفة لقرارات الشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان. وأكد النائب أن صمت وتخاذل المجتمع الدولي كان في مقدمة الأسباب التي تقوم بها سلطات الاحتلال الصهيوني من عمليات قتل وإبادة وتوسيع وبناء المستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال المير إن العمليات الإرهابية والإجرامية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل لا يمكن وصفه إلا بأنه جرائم حرب، مطالباً بإحالة جميع الجرائم التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية. وطالب الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب، العالم كله بتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة لأهالي القدس العربية، الأبطال الذين يستحقون التحية والتقدير على صمودهم ضد عدوان دولة الاحتلال على القدس والمسجد الأقصى المحتلين، ومحاولاتها المدانة لتهجيرهم وتغيير التركيبة السكانية للمدينة، ومصادرة منازل المقدسيين لصالح المستوطنين المغتصبين، بما يعد انتهاكًا فادحًا ومرفوضًا لكل مقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني واستمرارًا عدوانيًّا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين. وقال الدكتور محمد عبد الحميد إن أهالي القدسالمحتلة رووا بدمائهم الأرض المقدسة، وتصدوا دفاعًا عنها بصدورهم العارية لسلاح جيش وأمن المحتل، ويستحقون تقدم الدعم والمساندة للحصول على جميع حقوقهم التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية؛ وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية. وطالب النائب بالتصدى لممارسات دولة الاحتلال التي تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك، وشهر رمضان المُعظّم، أو الهوية العربية الإسلامية، والمسيحية لمدينة القدسالمحتلة، ومقدساتها، وتغيّر من الوضع التاريخي والقانوني القائم. وأدان المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، اقتحام القوات الإسرائيلية مُجددًا حرم المسجد الأقصى المبارك، والتعرض للمُصليين الفلسطينيين وإخراجهم من داخل باحات المسجد الأقصى، مؤكداً ضرورة تحمل إسرائيل مسؤوليتها إزاء هذه التطورات المتسارعة والخطيرة، والتي تُنبئ بمزيد من الاحتقان والتصعيد الذي لا يُحمد عُقباه. وطالب مسعود المجتمع الدولي ومجلس الأمن خصوصًا بسرعة التحرك وعقد اجتماع طارئ من مجلس الأمن لوقف هذه الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية، مؤكدًا أن استمرار صمت المجتمع الدولي ينذر بعواقب وخيمة على المنطقة بأسرها. وطالب مسعود بضرورة وقف كل الممارسات التي تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك، لا سيما في شهر رمضان الفضيل؛ اتساقًا مع قواعد القانون الدولي وبغية توفير كل أوجه الحماية للمدنيين الفلسطينيين في حرم المسجد الأقصى المبارك وسائر أنحاء القدسالشرقية، مع عدم استهداف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها. واستنكر النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بشدة، الأعمال الإجرامية والانتهاكات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين والنساء والشيوخ بالمسجد الأقصى، وتنفيذ مخطط الإخلاء القسري للفلسطينيين من منازلهم؛ بما في ذلك حي الشيخ جراح بقلب القدسالشرقية، مؤكداً أن هذه الأعمال ما هى إلا إرهاب منظم تقوم به إسرائيل على مرأى ومسمع العالم كله. وقال زين الدين إن ما تقوم به إسرائيل داخل المسجد الأقصى فيه انتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان في ممارسة شعائره الدينية حتى خلال شهر رمضان المعظم، مطالباً العالم كله بجميع منظماته ودوله بالتدخل الفوري لوقف هذه الأعمال والانتهاكات اليهودية التي تستهدف طمس الهوية العربية الإسلامية للقدس ومقدساتها وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها. ووجه النائب التحية والتقدير للشعب الفلسطيني؛ لمواصلة رباطه وتنظيم صفوفه لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك لتفويت الفرصة على الاحتلال ومستوطنيه من تحقيق مخططاتهم العدوانية التي تحاك ضد المسجد الأقصى وضد المدينة المقدسة مطالباً جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لوقف العدوان الإسرائيلى الصهيوني ورفع الحصار غير الشرعي الذي تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل مدينة القدس والمسجد الأقصى.
