قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، صاحب مشروع قانون فصل الموظفين المنتمين إلى الجماعات الإرهابية من مؤسسات الدولة، إن المشروع سيقضي على العديد من الظواهر السلبية التي تحدث في المصالح الحكومية؛ لعل أبرزها الحوادث المتكررة في مرفق السكك الحديدية. وأضاف مقدم مشروع القانون، خلال حواره مع "مصراوي"، اليوم الأربعاء، أنه لن يقدم مشروع القانون رسميًّا إلى مجلس النواب إلا بعد موافقة حزب مستقبل وطن على تمريره، لافتًا إلى أنه لديه مشروع قانون آخر لمعاقبة موظفي القطاع الخاص المنتمين إلى جماعة الإخوان.. وإلى نص الحوار: ما الأسباب التي دفعتك لتقديم مشروع القانون؟ ما حدث عقب يناير 2011 وما يحدث حتى الآن من جماعة الإخوان ومحاولاتهم تخريب البلاد وتشويه صورة مصر خارجيًّا وحربهم المستمرة على الدولة والتربص بها.. أسباب في ظهور مشروع القانون؛ ولكن السبب الرئيسي هو ما شاهدناه من حوادث متكررة في القطارات، وهو ما عبر عنه وزير النقل صراحة بأن عناصر الجماعة الإرهابية هي التي تعبث بمرفق السكة الحديد. ما أبرز ملامح مشروع القانون؟ القانون تم تقسيمه إلى ثلاث مواد، إلى جانب مادة النشر. حددت المادة الأولى منه وقف المشتبه فيهم عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات، والمادة الثانية نصت على تولي النيابة الإدارية التحقيقات والفصل الفوري إذا ثبتت تهمة الانتماء إلى الإخوان، على أن يصرف معاش له، والمادة الثالثة ركزت على مواجهة شائعات السوشيال ميديا ومعاقبة مروجيها. هل هناك عقوبات ضد المتسترين على الموظفين الذين يعرفون باسم الخلايا النائمة داخل الوزارات؟ بكل تأكيد سيتم النص على معاقبة مدير كل مصلحة حكومية يتعمد عدم الكشف عن أسماء المنتمين إلى الجماعة الإرهابية، وأن تكون العقوبة الموقعة ضده هي الاستبعاد عن العمل والإحالة إلى المعاش، فلا يمكن أن تظل الجماعة التي قالت "طظ في مصر" يشغل عدد من قياداتها أماكن مهمة في الدولة المصرية، ويجب التخلص منهم؛ حتى لا يمثلون عائقًا أمام الدولة المصرية، كما يجب التخلص أيضًا من كل مدمني المخدرات. بالنسبة إلى مدمني المخدرات، ماذا عن موقفهم النهائي بعد مناقشة لجنة القوى العاملة للقانون؟ اللجنة انتهت بالفعل من مناقشة قانون الوظيفة العامة، وتم النص على وقف الموظف المدمن عن العمل، وبدء التحقيقه معه من قِبل النيابة الإدارية، وإذا ثبُت تعاطيه يتم استبعاده نهائيًّا؛ وهو ما سينعكس بالإيجاب على منظومة العمل الحكومية. وماذا عن موظفي القطاع الخاص؟ لديَّ مشروع قانون آخر سيتم إعداده عقب الانتهاء من ذلك القانون، وسينص على تحديد آلية فصل كل عامل بالقطاع الخاص ينتمي إلى جماعة الإخوان؛ لأنهم يؤثرون أيضًا على عجلة الإنتاج، خصوصًا أننا نعمل في نظام رأسمالي؛ فيجب على موظف الحكومة وكذلك القطاع الخاص احترام العقد وعدم الإساءة إلى الدولة. متي سيتم تقديم القانون رسميًّا إلى البرلمان؟ القانون يحتاج إلى توقيع 60 نائبًا عليه حتى يتم قبوله في البرلمان، على أن يقوم رئيس المجلس بعد ذلك بإحالته إلى اللجان المختصة؛ لكن لن أشرع في الحصول على أي توقيعات على مشروع القانون قبل الحصول على موافقة حزب مستقبل وطن، الذي أنتمي إليه. هل رحَّب الحزب مبدئيًّا بمشروع القانون؟ لم أخطر الحزب حتى الآن بأي تفاصيل عن مشروع القانون؛ فأنا أمارس دوري الرقابي بحرية وفقًا لما نصت عليه لائحة الحزب، وفي الوقت ذاته ملتزم بتمرير القانون على الحزب قبل عرضه على البرلمان؛ لنشكل صورة نهائية حوله. هل استعنت بخبراء قانونين؛ لعدم الطعن بعدم دستورية القانون؟ نحن في حالة طوارئ، ويجب التعامل مع أي قوانين تخدم الدولة المصرية على أنها قوانين تتوافق مع حالة الطوارئ؛ وذلك حتى لا يزايد علينا أحد، ولكن أثق تمامًا أن القانون يتماشى مع الدستور.
