بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر. وأكدت اللجنة المشتركة، في تقريرها، أن التعديلات تكمن في زيادة مجالات الإعفاءات المقررة لصندوق تحيا مصر؛ نظرًا لطبيعة صندوق تحيا مصر، وبغرض تنفيذ الأغراض التي أنشئ من أجلها، قرر قانون إنشاء الصندوق في مادته الثامنة بعض الإعفاءات المالية للصندوق، فنص على إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، مع عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق، كما لا يسري عليه أي نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حالياً أو التي تفرض مستقبلاً. وقالت اللجنة، في تقريرها، الذي يناقشه مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إنه لقد تبين من الواقع العملي بعض المعوقات التي صادفت تنفيذ نص الإعفاء السابق الإشارة إليه؛ ما أدى الى تحمل الصندوق رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وعدم سريان الإعفاء على التبرعات والمنح التي ترد للصندوق من الخارج، فضلًا عن عدم شمول الإعفاء المشار إليه قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك تأسيساً على ما قضت به المادة (29) من قانون الضريبة على القيمة المضافة من عدم سريان الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى على الضريبة على القيمة المضافة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة، ورغبة من الحكومة في تمكين الصندوق من مباشرة الأنشطة التي أُنشئ من أجلها، وتم إعداد مشروع القانون المعروض لزيادة مجالات الإعفاءات المقررة لصندوق تحيا مصر. وقالت اللجنة: "أنشئ صندوق تحيا مصر بالقانون رقم 84 لسنة 2015، وكان من أهدافه معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، وتطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، وإقامة المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات البنية التحتية، ومشروعات صغيرة للشباب، وغير ذلك من المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي بالدولة، وإقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق أو يسهم في رأسمالها".
