«النواب» يناقش إعفاء صندوق «تحيا مصر» من جميع الضرائب والرسوم

أدرج مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مشروع قانون بتعديل قانون صندوق تحيا مصر على جدول أعماله، الإثنين المقبل.
وتضمن المشروع استبدال نص المادة ال8 من القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق (تحيا مصر)، إلى النص الوارد في مشروع القانون، وذلك لإطلاق إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، أيًا كان نوعها، مع النص على عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة والضريبة على القيمة المضافة وأى نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة في الوقت الحالى أو التي تفرض مستقبلًا بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أي سلطة عامة أخرى على صندوق تحيا مصر، عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات، فتظل هذه الضريبة سارية على تعاملاته.
كما تضمن النص: إعفاء الصندوق من جميع رسوم الشهر العقارى والتوثيق وما في حكمها، التي يقع عبء أدائها عليه، وأى عقود باختلاف أنواعها- والتى يكون الصندوق طرفًا فيها- وكذلك من رسوم التصديق على التوقيع. وشمل النص المستبدل إعفاء الصندوق من جميع الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات وأجهزة ومستلزمات وأى أصناف أخرى لازمة لأعماله، وكل ما يرد إليه من الهدايا والهبات والتبرعات والمنح التي ترد له من الخارج. وحوت الفقرة الأخيرة من المادة المستبدلة: ربط الإعفاءات المشار إليها في المادة بالضرائب والرسوم التي يقع عبؤها مباشرة على الصندوق.
وذكرت لجنة الخطة والموازنة في المذكرة الإيضاحية أن «تحيا مصر» أنشئ بالقانون رقم 84 لسنة 2015، وكان من أهدافه معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، وتطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، وإقامة المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات البنية التحتية، ومشروعات صغيرة للشباب، وغير ذلك من المشروعات التي تساهم في دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى بالدولة، وإقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق أو يساهم في رأس مالها.
وأضافت اللجنة أنه نظرًا لطبيعة الصندوق وبغرض تنفيذ الأغراض التي أنشئ من أجلها، قرر قانون إنشاء الصندوق في مادته ال 8 بعض الإعفاءات المالية له، فنص على إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، مع عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق، كما لا يسرى عليه أي نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة في الوقت الحالى أو التي يتم فرضها مستقبلًا.
وأشار تقرير اللجنة إلى أنه تبين من الواقع العملى بعض المعوقات التي صادفت تنفيذ نص الإعفاء السابق الإشارة إليه، ما أدى إلى تحمل الصندوق رسوم الشهر العقارى والتوثيق، وعدم سريان الإعفاء على التبرعات والمنح التي ترد للصندوق من الخارج، فضلًا عن عدم شمول الإعفاء المشار إليه قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك تأسيسًا على ما قضت به المادة (29) من قانون الضريبة على القيمة المضافة من عدم سريان الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى على الضريبة على القيمة المضافة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة، ورغبة من الحكومة في تمكين الصندوق من مباشرة الأنشطة التي أنشئ من أجلها، تم إعداد مشروع القانون المعروض لزيادة مجالات الإعفاءات المقررة له.