المشاط: الأوروبي لإعادة الإعمار أتاح 784 مليون يورو للقطاع الخاص في 2020

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن الاستراتيجية الجديدة التي يعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلالها للفترة 2021-2025 تتوائم مع الأولويات الوطنية، واستراتيجية الحكومة المصرية التنموية،
وأضافت في بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء، أن تعمل على تنسيق الجهود مع البنك لتعزيز ريادة مصر في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وترتكز استراتيجية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الجديدة (2021-2025) على 3 محاور أساسية كان البنك قد أقرها خلال الاجتماعات السنوية العام الماضي، وهي: المحور الأول: دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية؛ المحور الثاني: تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين؛ المحور الثالث: التحول الرقمي.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أنه فيما يتعلق بالمحور الأول المتعلق بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية، تقوم وزارة التعاون الدولي حاليا بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطلاق مبادرة لوضع خطة عمل المدن الخضراء والتي تهدف لدعم توجه الدولة إلى الاقتصاد الأخضر.
وتزور أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مصر تستمر اليوم وغدًا، وهي أول زيارة خارجية للمنطقة منذ توليها منصبها أكتوبر الماضي، وخلال الزيارة تعقد رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لقاءات رفيعة المستوى مع المسئولين في الدولة.
كما تعقد أوديل رينو باسو جلسة مباحثات ثنائية مع وزيرة التعاون الدولي، وعدد من المسئولين، ومؤسسات القطاع الخاص، كما سيتم خلال الزيارة توقيع اتفاقيات تعاون مشترك في إطار العلاقات التنموية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحسب البيانا.
وأشارت المشاط إلى الجهود المبذولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، الأمر الذي يضع مصر في أول قائمة الدول الداعمة للاقتصاد الأخضر على المستوى الإقليمي.
وأوضحت أن من هذه المشروعات: مزرعة رياح جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح، ومحطة بنبان للطاقة الشمسية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، ومنهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي.
كما أصدرت الدولة مؤخرًا أول سندات خضراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار لتمويل بعض المشروعات الخضراء، بحسب الوزيرة.
وذكرت المشاط أن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعمل على تعزيز الجهود الوطنية لتعزيز الاقتصاد الأخضر، سواء من خلال تمويل المشروعات الحكومية، أو توجيه التمويل للقطاع الخاص ودعم المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية.
وأكدت أن البنك يولي أولوية قصوى لدعم دول عملياته في تعزيز وتسريع مستوى الطموح في التحول منخفض الكربون والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الشراكات الدولية المنفذة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال 2020، حيث أتاح البنك البنك تمويلات بقيمة 784 مليون يورو للقطاع الخاص وذلك ضمن إطار برنامج تيسير التجارة، والحزمة المخصصة من البنك الأوروبي لدعم اقتصاديات الأسواق الناشئة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت أن من بين المؤسسات المالية التي حصلت على تمويلات من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية البنك الأهلي المصري الذي حصل على تمويل بقيمة 100 مليون دولار، و100 مليون دولار للبنك التجاري الدولي، و100 مليون دولار لبنك مصر، و100 مليون دولار لبنك القاهرة، بالإضافة إلى 100 مليون دولار لبنك QNB الأهلي.
وتنقسم التمويلات التي وجهها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للقطاع الخاص خلال 2020، بواقع 93.6% للمؤسسات المالية، و3.9% للصناعة والخدمات، و1.9% للسياحة والعقارات، و0.6% لتكنولوجيا المعلومات، وفقا للوزيرة.
كما وفر البنك 200 مليون دولار لمصر وأربع دول أخرى بمنطقة شرق البحر المتوسط وأوروبا الشرقية والبحر الأسود، بحيث يتم توجيه هذا التمويل لتعزيز الزراعة المستدامة، ودعم قدرات المزارعين المحليين على التكيف مع تغيرات المناخ من خلال التطبيقات الذكية للزراعة، وتحويل سلاسل القيمة في قطاع الزراعة إلى "الزراعة الذكية".
وتبلغ محفظة المشروعات الجارية لجمهورية مصر العربية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 4.4 مليار يورو لتمويل 106 مشروعات، من بينها 58% موجهة للقطاع الخاص، و42% موجهة للقطاع العام.
وجاءت مصر على رأس قائمة البنك كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020، حيث استثمر البنك مليار يورو لتمويل 21 مشروعًا، بنسبة 47% من إجمالي استثمارات البنك في المنطقة، وفقا للبيان.