المشاط تبحث مع "الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" سبل تحفيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية

ناقشت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، اليوم /الخميس/ مع مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سبل استخدام منصة التعاون التنسيقي المشترك للترويج لأدوات التمويل الأخضر التي يتيحها البنك للقطاع الخاص، حيث تستهدف الوزارة أن يكون 2021 عام تعزيز الشراكات التنموية للقطاع الخاص، بما يدفعه نحو القيام بدور أكبر في تحقيق التنمية لاسيما علي مستوي التمويل الأخضر وأدواته المختلفة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من مجالات التعاون.
وأطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مؤخرًا برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر GEFF في مصر والذي يقدم تمويلا واستشارات لقطاع الأعمال الخاص لتحسين القدرة التنافسية من خلال تقنيات وممارسات عالية الأداء، بما يحفز جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالسيد فرانسيس ماليج، مدير إدارة المؤسسات المالية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهايكة هارمجارت المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط بالبنك، ومسئولي مكتب البنك بمصر، بحضور شيرين طه، مساعد وزير التعاون الدولي للإشراف علي ملف التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.
واستهدف اللقاء بحث سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ أجندة التنمية الوطنية، بالإضافة إلي بحث مجالات التعاون مع البنك الأوروبي وموقف المشروعات الجاري تنفيذها، وأطر التعاون الاستراتيجي المستقبلية لزيادة استثمارات البنك في السوق المحلية، فضلا عن الإعداد للزيارة الأولي لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر السيدة أوديل رينو باسو.
في بداية اللقاء، رحبت وزيرة التعاون الدولي بمسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهنأتهم علي الاتفاق الذي أتمه البنك مؤخرًا مع بنك القاهرة بقيمة 100 مليون دولار، والذي يعتبر امتدادًا للشراكات القوية التي تم تنفيذها مع البنك خلال العام الماضي، في إطار استراتيجية الوزارة، لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، لدعم تنفيذ أجندة التنمية الوطنية، وهو ما دفع مصر لتصبح الوجهة الأولي لاستثمارات البنك خلال عام 2020 علي مستوي دول منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، لافتة إلي أن الفرص المتاحة لتعزيز التعاون مع البنك الأوروبي وإمكانية توجيه التمويلات التنموية حسب الخطط التنموية للمحافظات.
وتطرقت المشاط إلي استعراض ما تم تحقيقه خلال 2020 مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين رغم جائحة كورونا التي مثلت علامة استفهام علي أداء اقتصاديات العالم في بداية العام الماضي، موضحة أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة وقوة في التعامل مع الجائحة، استنادًا إلي مؤشرات الأداء الطموحة التي عملت عليها الحكومة طوال السنوات الماضية، لافتة إلي أن 2020 شهد تنفيذ اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار من بينها 3.1 مليار دولار للقطاع الخاص و6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية المختلفة.
واستعرضت المشاط التقرير السنوي للوزارة الذي تم إطلاقه نهاية 2020 تحت عنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير"، والذي يتضمن جميع تفاصيل الاتفاقيات التي أبرمتها الوزارة في العام الماضي، لافتة إلي أن الوزارة تنطلق في عملها مع مؤسسات التمويل الدولية من مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية التي تتكون من ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد الشراكات الدولية، بهدف تحقيق تعاون إنمائي فعال يسرع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مصر.
بدوره، تطرق فرانسيس ماليج العضو المنتدب للمؤسسات المالية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلي الدور الذي يقوم به البنك من خلال الشراكات التنموية مع مصر لتحسين تنافسية الشركات ودعم الدور الذي تقوم به البنوك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال خطوط الائتمان، مشيرًا إلي الاستراتيجية الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي ترتكز علي ثلاثة محاور أساسية، هي خفض انبعاثات الكاربون لتعزيز الاستدامة البيئية من خلال التمويلات الخضراء، وتساوي الفرص من خلال تمكين المرأة، والتحول الرقمي.
ومثلت وزيرة التعاون الدولي مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي عقدت خلال أكتوبر الماضي، بصفتها محافظ مصر لدي البنك، حيث شاركت في التصويت علي الاستراتيجية الجديدة للبنك للفترة من 2021-2025، والتي ترتكز علي ثلاثة محاور أساسية هي دعم التحول إلي الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية، والمحور الثاني تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين، وثالثًا تسريع وتيرة التحول الرقمي، كما شاركت في انتخاب أوديل رينو باسو، كأول سيدة تتولي رئاسة البنك.
جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منذ بدء عملياته في مصر خلال عام 2012، استثمر أكثر من 7 مليارات يورو في 125 مشروعًا في مصر، تشمل مجالات استثمار البنك القطاع المالي، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلي مشاريع البنية التحتية مثل قطاع الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحي والنقل.
لمزيد من المعلومات: https://www.moic.gov.eg/