أقر عدد من شركات الزيوت والشحومات العاملة بالسوق المصري، زيادة بأسعار المنتجات المخصصة للمحركات وفي مقدمتها السيارات، ذلك بنسب تصل إلى 15% في أبريل الجاري. وأعلنت شعبة المواد البترولية بغرفة القاهرة التجارية، أمس الثلاثاء، أن شركات تصنيع زيوت السيارات في مصر، قررت رفع أسعار منتجاتها بنسبة 15% للعبوة الواحدة. وأكد حسام عرفات، رئيس الشعبة أن الشركات أبلغت محطات الوقود وورش الصيانة، للعمل بالأسعار الجديدة، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار الزيوت بهذه النسبة يتجاوز كثيرًا الارتفاع في أسعار المشتقات البترولية عالميًا. وقال محمود عبد العزيز، تاجر وموزع لزيوت وشحومات السيارات، إن الشركات أبلغتهم في مارس بالزيادات المقررة، إلا أنهم لم يبدأوا تطبيق تلك الزيادات حتى الآن. وأضاف عبد العزيز، في حديث ل"مصراوي" أن الزيادات المعلن عنها ستتسبب في حالة من الركود بسوق الزيوت، خاصة أن الزيادة المعلن عنها تصل إلى 15% من الأسعار الحالية. وأوضح أن قطاع من المستهلكين يضطرون إلى تأخير عمليات تغيير الزيوت والشحومات بسياراتهم عن مواعيدها المحددة، في محاولة لتقليل النفقات في ظل الزيادات الجديدة. ولفت إلى أن بعض الزبائن يجبرون على استخدام زيوت أقل سعرًا من الموصى لهم بها في سياراتهم، ذلك في محاولة لتفادي تحمل المزيد من الأعباء المالية. من جانبه أكد مينا عادل، موزع لإحدى علامات الزيوت التجارية، أن بعض التجار بدأوا في تقليل الحصص المقررة لهم، وذلك خوفًا من حالة الركود المرتقبة بالسوق خلال الفترة المقبلة. وأكد عادل أنه بالرغم من كون زيوت المحركات ليست رفاهية لدى مالكي السيارات، وبخاصة العاملين بقطاع النقل مثل سيارات التاكسي والنقل الجماعي، إلا أن الكثير منهم يضطر إلى تأخير تغيير الزيت أو استبدال الزيوت بأخرى أقل سعرًا وجودة. وأشار إلى أن المتضرر الأول من تلك الزيادات التي وصفها بالمبالغ فيها مقارنة بالأسعار العالمية، هو المستهلك، موضحًا أن التاجر يسعى للحفاظ على هامش الربح وبذلك سيضع الزيادة على كاهل المستهلك. يذكر أن أسعار المشتقات البترولية ارتفعت في البورصات العالمية بنسب تتراوح بين 3 و5%؛ وبحسب خبراء فإن تأثير تلك الزيادات لن ينعكس على الأسواق المختلفة قبل يونيو القادم.
