"صناعة النواب": ولاية الأراضي الصناعية لابد أن تكون لهيئة التنمية الصناعية

طالب النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة أن تكون ولاية الأراضي الصناعية لهيئة التنمية الصناعية، تسهيلا على الاستثمار الصناعي والمستثمرين والتغلب على الإشكاليات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع.
جاء ذلك مع انطلاق فعاليات اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة معتز محمود، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مقترحات أعضاء لجنة الصناعة بشأن وضع تصور لمشروع قانون الصناعة الموحد، في ضوء بيان وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع والذي تم إلقاؤه أمام المجلس بجلسته العامة المنعقدة 2 فبراير الماضي.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أن المستثمر الصناعي بعد أن يحصل علي أي من مساحة الأراضي يتعرض مثلا لإشكاليات لها علاقة بالمرافق فتتوقف أعماله خاصة أن التعامل يكون بخصوص المرافق مع وزارة الإسكان، وغيرها من التعاملات الأخري، ومن ثم تسهيلا علي المستثمر الذي يأتي للاستثمار في الدولة المصرية لابد أن تكون ولاية الأراضي لدى جهة واحدة إيمانًا بمبدأ الشباك الواحد، وهذه الجهة قد تكون هيئة التنمية الصناعية.
وأكد معتز محمود، أننا سنعمل علي حل اولويات مشاكل الهيئات الصناعية لتكون رسالة واضحة للمستثمر المصري والاجنبي أن الدولة جادة في الإصلاح، مشيرًا إلى أن اللجنة تستدعي كبري الشركات العالمية المستثمرة في مصر لعرض مشكلاتهم والعمل علي حلها.
وأضاف رئيس لجنه الصناعة بمجلس النواب، أن قانون الصناعة الموحد لن يري النور إلا بعد حل مشكلات القوانين الخاصة بالصناعة أولا لذلك نحن في صدد عقد اجتماعات دورية للجنة الصناعة بالبرلمان من أجل الاستماع إلي كافة القطاعات حول مشكلاتها والعمل علي حلها كاولويات عمل اللجنه ثم رؤيتهم في مشروع قانون الصناعة الموحد للخروج بأفضل ما يصب في صالح التنمية الصناعية.
وتابع: "سيتم استدعاء وزيرة الصناعة والتجارة ومناقشتها في بعض القوانين التي تؤرق الصناعة وإيجاد حلول لها مثل قانون التراخيص وقانون التنمية الصناعية واللائحة التنفيذية الخاصة به"، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض كافة مشكلات الهيئات الصناعية وحلها من خلال لجنة الصناعة بمجلس النواب.