لتحقيق التوازن مع القطاع العام.. المراغي: اجتماع الخميس القادم للمطالبة بزيادة أجور القطاع الخاص

قال جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن المادة 24 في قانون العمل رقم 12 لعام 2003، تنص على أن المجلس القومي للأجور يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
وأضاف "المراغي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الثلاثاء، مطالبًا الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بعقد جلسة المجلس القومي للأجور بسرعة حتى يتم عملية التوازن بين القطاع الخاص والحكومي، موضحًا: "بشرى سارة للعاملين في الدولة بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات في الموازنة الجديدة ب 37 مليار جنيه".
وتابع، هناك اجتماعا بعد غد الخميس للمجلس القومى للأجور، قائلًا: "نطالب بزيادة الأجر ليكون من 2000 إلى 2400 مثل القطاع الحكومي أو أكثر"، موضحًا أنه يتم المطالبة بالتفاوض بزيادة الأجور لكي لا تكون هناك مفارقات بين القطاع الخاص والحكومي.
وأردف، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: "نراعي ظروف الشركات والمؤسسات وتحملنا معها كثيرًا خلال جائحة كورونا، كما أن صاحب العمل هو الأساس معنا ولابد من وجود قرارات متوازنة بين صاحب العمل والعامل".