رئيس الحكومة الليبية الجديدة يعلن أسماء تشكيلته الوزارية

علن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، تشكيلته الحكومية.
جاء ذلك عقب كلمة ألقاها الدبيبة أمام مجلس النواب الليبي في جلسته الاستثنائية المنعقدة بمدينة سرت.
وتشمل الحكومة 26 وزارة، وست وزراء دولة، مع نائبين لرئيس الحكومة.
وعقب كلمة الدبيبة، أعلن مدير مكتبه الإعلامي محمد حمّودة أسماء الوزراء، وجاءوا كالتالي: حسين عطية القطراني، ورمضان أحمد أبوجناح كنائبي رئيس الحكومة، وحمد عبدالرزاق المريمي وزيراً للزراعة والثروة الحيوانية، وطارق عبدالسلام بوحليقة وزيراً للموارد المائية، وعبدالشفيع حسين محمد وزيراً للرياضة، وكامل ابريك الحاسي وزيراً للتخطيط، وعلي محمد الزناتي وزيراً للصحة، وموسى محمد المقريف وزيراً للتربية والتعليم.
وشمل الإعلان تسمية عبد السلام عبد الله تكّي وزيراً للسياحة والصناعات التقليدية، وخالد التيجاني مازن وزيراً للداخلية، وإبراهيم العربي منير، وزيراً للبيئة، وعلي العابد أبوعزوم وزيراً للعمل والتأهيل، ومبروكة توفي عثمان وزيراً للثقافة والتنمية المعرفية، ووفاء أبوبكر الكيلاني وزيراً للشؤون الاجتماعية، وعمران محمد القيب وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، ويخلف سعيد السيفاو وزيراً للتعليم التقني والفني، و أحمد علي محمد وزيراً للصناعة والمعادن و حليمة إبراهيم عبدالرحمن وزيراً للعدل، وعبد الفتاح صالح الخوجة وزيراً للخدمة المدنية، ومحمد سالم الشهوبي وزيراً للمواصلات.
وجرى تسمية زهير أحمد محمود وزيراً للإسكان والتعمير، وبدرالدين الصادق التومي وزيراً للحكم المحلي، و فتح الله عبدالله الزُنّي وزيراً للشباب، وعمر علي العجيلي وزيراً للاقتصاد والتجارة، ومحمد أحمد عون وزيراً للنفط والغاز، وخالد المبروك عبدالله وزيراً للمالية.
وفيما يخص وزارات الدولة، تمت تسمية أحمد فرج أبو خزام وزيراً لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، ووليد عمار محمد وزيراً لشؤون الدولة للاتصال والشؤون السياسية، واجديد معتوق اجديد وزيراً لشؤون الهجرة، و عادل جمعة عامر وزيراً لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، وحورية خليفة ميلود وزيراً لشؤون المرأة، وسلامة إبراهيم الغويل وزيراً للشؤون الاقتصادية.
ولم يقم رئيس الحكومة بتسمية وزير الدفاع، وقال "إنه سيحتفظ بها لنفسه مرحلياً لحين الوصول لاتفاق بشأن هذه الحقيبة الوزارية".
وفيما يخص وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أفاد الدبيبة بأنها ستخصص للمرأة، وسيتم تسمية من يشغلها بعد التشاور مع المجلس الرئاسي.
ويُنتظر أن يُصوّت مجلس النواب على منح الثقة للحكومة بعد الانتهاء من مساءلة الدبيبة حولها.