مصر تطلق الخطة التنفيذية للإجراءات المستهدفة لمحفز "سد الفجوة بين الجنسين"

أطلقت وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والقطاع الخاص، الخطة التنفيذية للإجراءات المستهدف تطبيقها من خلال "محفز سد الفجوة بين الجنسين" لدعم تمكين المرأة، وسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين، بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة وذلك من خلال إجراءات تنفيذية محددة على مدار 3 سنوات.
وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس، جاء ذلك بحضور ممثلي شركة القلعة القابضة للاستثمار، والبنك التجاري الدولي، وشركة ترافكو للسياحة، وشركة دلتا القابضة للاستثمارات، وممثلي المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو ما يأتي قبيل الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة التي تحل موعدها في الثامن من مارس المقبل.
وفي يوليو 2020 أطلقت وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي "محفز سد الفجوة بين الجنسين" وهو أول نموذج من نوعه للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين.
كما يهدف المحفز إلى زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل، وفقا للبيان.
وقالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن إطلاق الخطة التنفيذية يأتي عقب مشاورات ودراسات قامت بها فرق العمل من القطاعين الحكومي والخاص والمنتدى الاقتصادي العالمي، تم خلالها دراسة التجارب الدولية والوضع على المستوى المحلي.
وأضافت أن محفز "سد الفجوة بين الجنسين" يؤكد التزام الدولة المصرية بتطبيق السياسات والإصلاحات الهيكلية لدفع أجندة التمكين الاقتصادي للمرأة، باعتباره أمرًا بالغ الأهمية ومؤثر بشكل مباشر على النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت المشاط أن "مُحفز سد الفجوة بين الجنسين" يُعزز التعاون بين الأطراف ذات الصلة لتشكيل رؤية محلية واضحة، ووضع خطط قائمة على الاحتياجات العملية والسعي إلى تنفيذها في سبيل تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين.
وأشارت إلى أنه يسعى لتحقيق أربعة أهداف رئيسية وهي إعداد النساء لعالم العمل ما بعد جائحة كوفيد 19، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور بين القطاعات وداخلها، وتمكين المرأة من المشاركة في القوى العاملة، وتمكين المزيد من النساء للمشاركة في الإدارة والقيادة.
للاطلاع على تفاصيل أكثر حول محفز سد الفجوة بين الجنسين وجهود تمكين المرأة (اضغط هنا)
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى أنه تم تحديد الإجراءات التنفيذية، طبقاً لدراسة عوامل السوق المصري، واحتياجات المرأة المصرية في سوق العمل، وأولويات واحتياجات الدولة المصرية، إلى جانب دراسة تجارب الدول الأخرى، والاستفادة من خبرات ودراسات المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأوضحت أن هذه الإجراءات ستكون بمثابة المظلة الكبرى للتعاون مع شركاء التنمية فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك لتوحيد الرؤى والجهود وإحراز التقدم الملموس تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الهدف الخامس "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات".
ملامح الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين
ومن أهم ملامح الإجراءات التنفيذية المستهدف تطبيقها ضمن "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، والتي تتضمن دعم تمثيل المرأة في مجالس الإدارة وتقلد المناصب القيادية، والعمل على إقرار السياسات التي من شأنها التخفيف من التحديات التي تواجهها المرأة في الموازنة بين عملها ومسئولية رعاية الأطفال، وفقا للبيان.
كما تتضمن هذه الملامح تحفيز الاستثمار في القطاعين الحكومي والخاص في مجال رعاية الأطفال وكبار السن، وإطلاق المبادرات للتوعية بأهمية المسئوليات التي تقوم بها المرأة، بالإضافة إلى العمل على تزويد المرأة بالمهارات والخبرات، وتصميم البرامج التي تمثل حافزًا لتنمية مهارات المرأة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي.
وتشمل الخطة التنفيذية تعزيز وتحفيز برامج الإرشاد وبرامج القيادة النسائية للشركات، وذلك من أجل تحسين سياسات الشركات في مجال المساواة بين الجنسين وتعزيز قيادة المرأة في مجالس الإدارة، وتنفيذ نماذج المساواة بين الجنسين من خلال بناء قدرات الجهات الحكومية المعنية لتوسيع الخدمات و السياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي.
وتتضمن الخطة كذلك تطوير أدوات تحفيزية للقطاع الخاص، فضلا عن استخدام التسويق الرقمي من أجل مساعدة رائدات الأعمال والشركات الناشئة للوصول بشكل أفضل إلى الأسواق المحلية والعالمية، وفقا للبيان.
وأشارت المشاط إلى الأهمية التي يمثلها التمكين الاقتصادي للمرأة على مستوى التنمية محليًا ودوليًا، حيث يشير التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2020 إلى أنه وفقًا لمعدلات التطور الحالية يستغرق سد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين 257 عامًا، وأن الدول لديها فرص قوية للتغيير إذا استطاعت سد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل.
وأوضحت أن مشاركة المرأة في سوق العمل في مصر وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين يرفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 34%.
الدراسات التحضيرية
وللوقوف على محاور الخطوات التنفيذية لسد الفجوة بين الجنسين، قامت وزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، والمنتدى الاقتصادي العالمي، من خلال محفز سد الفجوة بين الجنسين، بدراسة تحليلية لوضع المرأة في مصر، والتي أظهرت استحواذ المرأة على 21% من القوى العاملة في مصر مقابل 79% للرجل، وذلك رغم أن 54% من الطلاب في الجامعات الحكومية والخاصة إناث، وتبلغ نسبة مشاركة المرأة في الحضر 20% والريف 22%.
كما أظهرت الدراسة أن قطاع الخدمات أكثر القطاع جذبًا للسيدات المشاركات في سوق العمل بنسبة 56.8% من عدد السيدات العاملات، مقابل 36.4% في قطاع الزراعة و6.7% في قطاع الصناعة وذلك خلال عام 2019، وفقا للبيان.
وتترأس وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة، مُحفز سد الفجوة بين الجنسين، إلى جانب 4 رؤساء مشاركين من كبريات شركات القطاع الخاص، هم حسين أباظة، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وهشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة القابضة، وكريم الشيتي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ترافكو الدولية القابضة، ونيفين الطاهري، رئيس شركة دلتا شيلد للاستثمار.
وتعمل كافة الأطراف المشاركة على دفع الإجراءات الفعالة لتمكين المرأة اقتصاديا في سوق العمل والمناصب القيادية، ويعد المجلس القومي للمرأة هو المنسق الوطني لتلك المنصة، وفقا للبيان.
وفي كلمتها أعربت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها في بداية الرحلة الحقيقية في التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو تحرك متميز بدأ منذ أكثر من عام بدعم من الوزيرة رانيا المشاط.
وأشارت إلى أن ملف التمكين الاقتصادي للمرأة من أهم الملفات التي يعمل عليها المجلس القومي للمرأة وهو أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017، موضحة أن التمكين الاقتصادي هو الأساس ويأتي في مقدمة جميع مجالات تمكين المرأة.
وأكدت مايا مرسي أن الحلم الذي يتم السعي إلى تحقيقه هو الوصول إلى مساواة وتكافؤ في القطاع الاقتصادي بصفة كاملة وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة والذي سينعكس على إجمالي الناتج المحلي للدولة.
وفي ذات السياق، أكدت جيتانجالي تشاتورفيدي، ممثلة المنتدى الاقتصادي العالمي، أن المنتدى سيوجه الدعم الكامل للخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر، للمساهمة في تفعيلها وتحقيق النتائج المرجوة.
من ناحيته، عبر هشام الخازندار عن سعادته لإطلاق الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين، وأثنى على دور وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة، مشيرًا إلى تطلعه للخطوات المقبلة لتنفيذ الخطة على أرض الواقع بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
وقالت نيفين الطاهري إن مصر تمضي بالفعل نحو إحداث تغيير فيما يتعلق بملف تمكين المرأة، ففي الوقت الحالي 32% من أعضاء مجلس النواب سيدات، كما أن 25% من الأعضاء شباب دون سن الخامسة والثلاثين عامًا، مؤكدة أن محفز سد الفجوة بين الجنسين سيكون داعمًا قويًا للجهود المبذولة في سبيل تمكين المرأة.
وأبدى كريم الشيتي تفاؤله بإطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين والخطة التنفيذية لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدًا استعداد شركة ترافكو لدفع جهود تمكين المرأة من خلال محفز سد الفجوة بين الجنسين.
وأكدت داليا عبد القادر أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة، مشيرة إلى أن تحقيق هذا الأمر يعني دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي وهو ما ينعكس على الجهود التنموية في الدولة.