مصر توقع اتفاقية تمويل تنموي مع اليابان بقيمة 240 مليون دولار

أبرمت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحمد معيط، وزير المالية، اتفاقًا مع الحكومة اليابانية مُمثلة في السفارة اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية بالقاهرة "الجايكا"، يتم بموجبه إتاحة تمويل تنموي مُيسر بقيمة 25 مليار ين ياباني (ما يعادل 240 مليون دولار)، في إطار تمويل سياسات التنمية في قطاع الطاقة ودعم الموازنة.
وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين، حضر التوقيع، بمقر وزارة التعاون الدولي، أحمد كجوك، نائب وزير المالية، وأحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء، وماساكي نوكي، السفير الياباني بالقاهرة، ويوشيفومى أومورا، مدير مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية بالقاهرة "الجايكا"، وممثلو وزارتي التعاون الدولي والمالية واليابان.
وقالت وزارة التعاون الدولي إن الاتفاق الجديد مع الجانب الياباني يأتي في إطار حرصها على إتاحة التمويلات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الحكومة لمكافحة جائحة كوفيد 19، وتنفيذ أجندة التنمية الوطنية 2030، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأضافت أن التمويل يستهدف دعم الموازنة لتطوير السياسات الإصلاحية لقطاع الكهرباء، وتعزيز النمو الأخضر والتنمية المستدامة، والتخفيف من آثار تغيرات المناخ في البلاد، ومواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن هذا التوقيع جاء عقب مفاوضات امتدت طوال العام الماضي رغم جائحة كورونا وإجراءات الإغلاق التي اتخذتها كافة دول العالم، مشيرة إلى أن الاتفاق على هذا التمويل يعكس أطر التعاون الاستراتيجية بين مصر واليابان التي تتنوع في العديد من القطاعات بهدف تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت رانيا المشاط إلى أن محفظة التعاون الجارية مع الجانب الياباني تخدم العديد من القطاعات التنموية في مصر على رأسها الكهرباء، والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك السياحة والآثار، وتبلغ قيمة المحفظة الجارية 2.71 مليار دولار في 14 مشروعًا.
وأوضحت أن هذه التمويلات تأتي في إطار سرد الشراكات الدولية، التي تقوم على ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام، حيث تعود المشروعات الممولة بالنفع المباشر وغير المباشر على المواطنين، والمشروعات الجارية، المنفذة في العديد من القطاعات، والهدف هو القوة الدافعة، فكل مشروع يدعم تنفيذ هدف أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت المشاط تقدير الحكومة المصرية لما قدمته نظيرتها اليابانية من تمويلات تنموية لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا، حيث قدمت منحة بقيمة مليار ين ياباني (ما يعادل 9.3 مليون دولار) تستخدم في توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية لمستشفيات أمراض الحميات والصدر التابعة لوزارة الصحة.
وترتفع بذلك قيمة محفظة المنح اليابانية الجارية إلى 54.5 مليون دولار في مجالي الصحة والتعليم، بحسب رانيا المشاط.
وقالت المشاط إن الاتفاقية الموقعة اليوم تأتي امتدادًا لاتفاقيتين تم توقيعهما في وقت سابق لذات الغرض لدعم سياسات تطوير قطاع الطاقة، وتحفيز النمو الأخضر، حيث تم التوقيع مع الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأفريقي للتنمية.
وشددت على حرص وزارة التعاون الدولي على دفع الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية.
وأكد محمد معيط، وزير المالية، أن اتفاق تمويل برنامج دعم الموازنة العامة للدولة المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا" بقيمة 230 مليون دولار، يتسق مع الجهود المبذولة لتدبير تمويلات تنموية عاجلة لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، والإسهام الفعَّال في مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.
وأوضح الوزير في كلمته، التي ألقاها نيابة عنه نائبه أحمد كجوك، أن ذلك يأتي على النحو الذي يُساعد في استمرار عجلة الإنتاج، ودفع النشاط الاقتصادي، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي.
وقال معيط إن الاتفاق يستهدف تطوير سياسات البرنامج الإصلاحي لقطاع الكهرباء؛ بما يضمن تعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلية لقطاع الطاقة.
وأضاف أن ذلك يأتي في إطار الجهود الرامية لثبات التدفقات التمويلية من أجل دعم برامج الموازنة العامة للدولة واستكمال الإصلاحات الهيكلية، وتعظيم حجم الاستثمارات في المشروعات القومية التنموية، في ظل تداعيات جائحة كورونا؛ للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات اقتصادية.
وذكر معيط، أن الحكومة المصرية حريصة على استمرار أوجه التعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية؛ باعتبارها أحد شركاء التنمية؛ بما يُسهم في دعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال الاستفادة من الخبرات اليابانية في مختلف المجالات.
وأشار إلى من بين هذه المجالات الصحة والكهرباء وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وإنتاج الطاقة النظيفة، ورفع كفاءة العنصر البشري، والارتقاء بالمنظومة الضريبية خاصة في مجال الضرائب الدولية.
وقال أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء، إن الاتفاقية الموقعة من الجانب الياباني تعمل على دعم قطاع الكهرباء للاستمرار في سياسات التطوير والتنمية والتحول نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز الجهود التي تمت على مدار السنوات الماضية بدعم من القيادة السياسية للتحول نحو الطاقة المستدامة.
وأضاف أن وزارة الكهرباء تسعى للمضي قدمًا نحو زيادة إنتاج الطاقة النظيفة والمستدامة، مشيدًا بالتنسيق والتكامل بين وزارات الكهرباء والتعاون الدولي والمالية لإتاحة التمويلات التنموية من شركاء التنمية لمصر لدعم أجندة التنمية الوطنية.
من ناحيته، عبر ماساكي نوكي، السفير الياباني بالقاهرة، عن سعادته بتوقيع اتفاق التمويل التنموي مع مصر بما يعكس التعاون الوثيق بين البلدين، ويدعم جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز سياسات التحول نحو الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى تنوع محفظة التعاون مع مصر في مجالات مختلفة مثل مترو الأنفاق والتعليم والتعليم الفني.
وقال يوشيفومى أومورا، مدير مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية بالقاهرة "الجايكا"، إن الاتفاق الموقع مع الحكومة المصرية يدعم العلاقات الوطيدة بين مصر واليابان التي تمتد لأكثر من 80 عامًا.
وفي سياق توقيع الاتفاقية، قدمت هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" جائزة تقديرية لمنى أحمد، وكيل أول وزارة التعاون الدولي ورئيس القطاع الآسيوي، على جهودها في القطاع لتنسيق العلاقات المصرية اليابانية طوال العشر سنوات الماضية، والقيام بدور فعال في إتمام اتفاقيات التمويل التنموي بمختلف القطاعات.
وأطلقت وزارة التعاون الدولي نهاية العام الماضي، التقرير السنوي 2020 تحت عنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير"، وتضمن 10 فصول تعرض تفاصيل التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأبرمت الوزارة اتفاقيات بقيمة 9.8 مليار دولار خلال 2020، بواقع 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة بنسبة 67.7%، والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 3.2 مليار دولار بنسبة 32.3%.