وزير الرى يعلن تعميم منظومة التحول الرقمي فى جميع جهات الوزارة

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الري والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط لمتابعة الإجراءات التي تتخذها وزارة الموارد المائية والري في مجال التحول الرقمي في ضوء الاستعدادات الجارية للإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
واستعرض الدكتور عبدالعاطي، أثناء الاجتماع الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمي وأهمها التطبيقات التي تم إنشاؤها بمعرفة مهندسي مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط، والتى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التى تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي اقل وقت.
وأوضح وزير الري، أن هذه التطبيقات تشتمل على عدة مستويات لتنظيم العمل ومنها ما يختص بادارة الخطة الاستثمارية وما تشمله من متابعة للعمليات والتعاقدات لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بما يُسهل عملية المتابعة وتقييم أداء الشركات المنفذة وكذا فرق التنفيذ من خلال نسب التنفيذ الفعليه، بالإضافة إلى منظومة أخرى لمتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها.
كما أوضح الدكتور عبدالعاطي، أنه تم ربط كافة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة بمنظومة واحدة لتحقيق التكامل بين الجهات وتقليل شراء قطع الغيار وتقليل الراكد بها.
وفي إطار تعظيم الاستفادة من أصول الوزارة تم تنفيذ منظومة لمتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة له، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في أعمال الصيانة الدورية بجهات الوزارة المختلفة.
كما تم استعراض منظومة لمتابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ وذلك للمساهمة في سرعة حل الشكاوى.
أما على صعيد تحقيق الإدارة المثلى لشبكة المجارى المائية .. فقد استعرض الدكتور عبد العاطى منظومة لحصر التعديات على نهر النيل والجزر النهرية، وكذا التعديات علي شبكة الترع والأراضي الزراعية، بالإضافة لحصر زمامات الري الحديث.
كما تم حصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة على امتداد شبكة المجارى المائية وكذا إعداد مؤشر يوضح نوعية المياه علي طول مجري نهر النيل وفروعه.
ووجه الدكتور عبد العاطي، بضرورة استمرار تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل.
الجدير بالذكر أنه قد سبق تشكيل وحدة مركزية مسؤولة عن التحول الرقمي بالوزارة، وتصميم برنامج لميكنة الأعمال، و الحصر المبدئى للوثائق المطلوب رقمنتها وتصميم قاعدة بيانات الأفلام الميكروفيلمية، وذلك بالتنسيق بين مركز المعلومات الرئيسي بالوزارة وكافة قطاعات وهيئات الوزارة.