3.75 مليار دولار.. لماذا عادت مصر لسوق السندات الدولية؟

عادت مصر لسوق السندات الدولية بعد أن طرحت أمس الاثنين سندات بقيمة 3.75 مليار دولار، على 3 شرائح وبآجال وصلت إلى 40 عامًا.
وأعلنت وزارة المالية اليوم الثلاثاء أن الطرح الجديد جذب طلبات بقيمة 16.5 مليار دولار، ووصل معدل التغطية إلى 4.4 مرة من قيمة الطرح.
وباعت مصر سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 750 مليون دولار بعائد 3.875% وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات بعائد 5.875% وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار بأجل 40 عامًا وعائد 7.5%، وفقًا لبيان الوزارة.
وهذه هي المرة الثانية خلال العام المالي الجاري، التي تبيع فيها مصر سندات دولية بعدما طرحت في سبتمبر الماضي سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، في طرح هو الأول من نوعه في المنطقة.
لماذا عادت مصر لسوق السندات؟
عادت مصر لسوق السندات لاستخدام حصيلة الطرح في تغطية احتياجات موازنة العام المالي الجاري، بحسب ما ذكرته وزارة المالية في البيان.
وقال محمد معيط، وزير المالية إن السندات ستستخدم في تمويل احتياجات قطاع الصحة والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج التحفيز المالي للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ الفجوة المالية لمصر خلال العام المالي الجاري 9 مليارات دولار. وذكر الصندوق في أوراق قرض مصر البالغ قيمته 5.2 مليار دولار، في أغسطس الماضي أن هذه الفجوة سيتم تمويلها من البنك الدولي والبنك الأفريفي للتنمية وصندوق النقد العربي وفرنسا واليابان، مع إمكانية الذهاب لأسواق المال.
وتسمح الموازنة العامة للدولة بطرح سندات بحد أقصى 7 مليارات دولار في العام المالي، وفقًا لتصريحات سابقة لمعيط.
وسيوفر إصدار السندات الأخيرة موارد مالية إضافية من النقد الأجنبي لمصر وكذلك سيتيح موارد مالية تساهم في تمويل احتياجات أجهزة الموازنة وبأسعار جيدة ومنخفضة، وفقًا لما ذكره معيط في بيان اليوم.
وكان العائد- أي الفائدة التي ستدفعها مصر على السندات- أقل مما كان عليه في الطروحات السابقة لمصر.
وذكر بيان وزارة المالية أن العائد على السندات المحقق هو الأقل مقارنة بالإصدارات السابقة وأفضل من العائد المحقق من الدول ذات التصنيف الائتماني المماثل لمصر.
وأضاف أن الإقبال الكبير على السندات خفض معدلات العائد بنحو 37,5 نقطة مقارنة بالأسعار الاسترشادية.
هل الوقت كان مناسبًا لهذا الطرح؟
وفقًا لما ذكره محمد أبو باشا، كبير محللي الاقتصاد الكلي في بنك استثمار هيرميس، لمصراوي فإن "الوقت كان مناسبًا لإصدار السندات، وهذا اتضح في التسعير الجيد الذي حصلت عليه الحكومة".
وقال آلان سانديب رئيس الأبحاث لدى النعيم للوساطة، لوكالة رويترز إن الانخفاض الكبير في العائد على السندات يظهر أن علاوة المخاطر انخفضت بشكل كبير".
وبحسب أبو باشا فإن النظرة إيجابية للأسواق الناشئة بشكل عام، وفي حالة مصر لا يوجد إجراءات حدثت مؤخرًا تؤثر سلبًا على تعافي الاقتصاد.
وقال: "هذا بالإضافة إلى الأرقام الجيدة التي أعلنتها المالية مؤخرًا بخصوص الموازنة وتحقيقها فائضًا أوليًا والمحافظة على معدلات عجز الموازنة رغم الجائحة".
وأعلنت وزارة المالية أن العجز الكلي للموازنة العامة بلغ 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من السنة المالية الحالية مقابل 4.1% العام الماضي.
وحققت مصر فائضًا أوليًا في النصف الأول من العام المالي بلغ 14 مليار جنيه.
ولا يتوقع أبو باشا أن تعود مصر لطرح سندات دولارية مرة أخرى خلال العام المالي الجاري.
وكانت مصر قد طرحت سندات بقيمة 5 مليارات دولار، في مايو الماضي في أعقاب بانتشار فيروس كورونا، ثم عادت وطرحت سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر الماضي.