قادة المعارضة الصومالية يعتبرون الرئيس غير شرعي مع انقضاء مدة ولايته

أعلن قادة المعارضة الصومالية أنهم سيتوقفون عن الاعتراف بالرئيس محمد عبدالله محمد، بعدما انتهت مدة ولايته من دون التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن مسار يؤدي إلى إجراء انتخابات لاختيار خلف له.
وأفاد قادة المعارضة في بيان صدر في وقت متأخر الأحد "اعتبارا من الثامن من فبراير 2021، لن يعترف مجلس مرشحي المعارضة بفرماجو (لقب محمد) رئيسا. لن يقبل المجلس بأي شكل من أشكال تمديد الولاية عبر الضغط".
وأتى الإعلان بعدما فشلت حكومة فرماجو في مقديشو وزعماء ولايات الصومال الفدرالية الخمس في كسر الجمود حول طريقة المضي قدما لتنظيم انتخابات.
وكان يفترض أن تجري الصومال أول انتخابات تشريعية ورئاسية بالاقتراع المباشر منذ 1969، وهو هدف وصفته الأمم المتحدة بأنه "منعطف تاريخي" في طريق البلاد نحو الديموقراطية الكاملة والسلام بعد عقود من الاضطرابات العنيفة.
لكن جرى التراجع عن ذلك الهدف وتم إقرار نظام اقتراع غير مباشر معقّد على غرار الانتخابات الماضية، تختار بموجبه العشائر مندوبين ينتقون بدورهم أعضاء مجلسي البرلمان الذي يعيّن رئيسا للبلاد.
وألقى فرماجو الذي يترشح لولاية ثانية، باللوم على منافسيه في التراجع عن اتفاق سابق أبرم في أيلول/سبتمبر، حُدد بموجبه جدول زمني للاقتراع.
واتهمت جوبالاند، وهي منطقة من مناطق الصومال الخمس شبه المستقلة، الرئيس بعدم تقديم تنازلات وإفشال الاتفاق السابق.
ودعا ائتلاف مرشحي الرئاسة المعارضين إلى إنشاء مجلس وطني انتقالي لقيادة البلاد خلال هذه الفترة، وحض فرماجو على احترام الدستور.
وهذا الائتلاف متحالف ضد فرماجو لكنه يضم مرشحين يتنافسون بشكل فردي على الرئاسة من بينهم رئيسان سابقان للصومال.