إسكان البرلمان توافق على تعديل قانون البناء

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به، والذي سبق أن وافق عليه المجلس بالفصل التشريعي السابق.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم برئاسة النائب عماد حمودة رئيس اللجنة.
وطالب النواب بضرورة الإسراع في الانتهاء من مشروعات القوانين التي تتعلق بالبناء ومنح تراخيص البناء وقيود الارتفاع، والتسهيل على الشركات التي تعمل في مجال البناء، واستئناف العمل في هذا القطاع الهام والمتوقف منذ أكثر من عام، وإلزام المطور العقاري بصيانة كل الوحدات داخل التجمع السكني.
كما أشار النواب إلى أهمية خفض مقابل قيمة تحسين المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة التي يتضمنها الحيز العمراني المعتمد مراعاة لظروف المواطنين المنصوص عليها بالمادة 11 من مشروع القانون، واقترح البعض أن يكون مقابل قيمة التحسين 10% من قيمة الأرض، وأن تكون قيمة التحسين مقابل قيام الدولة بتغيير المرافق بالحيز العمراني المعتمد من كهرباء وصرف ومياه.
ومن ناحيته أكد المهندس خالد عباس، ممثل وزارة الإسكان باجتماع اللجنة، أن قيمة التحسين سيتم توجيهها إلى توفير المرافق والمدارس والمستشفيات بالحيز العمراني المعتمد، مشيرا إلى أن قيمة التحسين تكون على أساس المبنى وليس على الأرض الفضاء.
يذكر أن اللجنة سبق انتهت من مشروع القانون في الفصل التشريعي الأول، وطبقا لنص المادة 180 من اللائحة الداخلية للمجلس يجب عرض مشروع القانون على اللجنة المختصة مرة أخرى في الفصل التشريعي الجديد لعدم الموافقة عليه بصفة نهائية.